"اتحاد الشغل" التونسي يرفض الحوار بالصيغة التي طرحها قيس سعيد

أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، عن رفضه للحوار الوطني كما اقترحه الرئيس قيس سعيد، وذلك في أول تعليق على المرسوم الرئاسي، والذي شمل تعيين لجان تعمل على الحوار وصياغة دستور جديد للبلاد، مستبعدا الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.

وأصدر الرئيس التونسي، الجمعة، مرسوماً رئاسياً يتضمن استحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، كما كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة اللجنة المخولة بصياغة مشروع دستور جديد للبلاد.

وستتولى هذه اللجنة الاستشارية المكونة من عمداء القانون والعلوم السياسية، مهام إعداد مشروع دستور جديد "يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي"، بحسب المرسوم الرئاسي المكون من 23 فصلاً.

منظمات وطنية

ويضيف الفصل الثالث من المرسوم أنه يمكن لهذه الهيئة الاستشارية "القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي".

كما ينص الفصل السابع من المرسوم على أن "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تتكون من ممثلين تقترحهم المنظمات الوطنية المعنية".

وهذه المنظمات، بحسب المرسوم "الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

الحوار الوطني

ويتطرق الباب الأخير من المرسوم إلى لجنة الحوار الوطني، والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين، إذ تتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20، "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيماً للتطلعات الشعبية المشروعة".

وحسب الفصل الـ 22، يقدم إلى الرئيس التونسي تقارير دورية والتقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في موعد أقصاه 20 يونيو المقبل.

وكان سعيد قال في بداية مايو الجاري، إن الحوار الوطني الذي سيشارك فيه 4 منظمات وطنية  "سيكون مفتوحاً أمام من انخرطوا صادقين في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 يوليو من العام الماضي"، بينما لن يكون مفتوحاً أمام من وصفهم "بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم، ولمن خربوا وجوعوا، ولمن نكلوا بالشعب".

رفض اتحاد الشغل

وفي أول رد فعل على قرارات سعيد، شدد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الجمعة، على أن "الرئيس مطالب اليوم بحوار حقيقي ومفتوح ودون شروط مع الحفاظ أيضاً على الجمهورية، من دون إرساء جمهورية جديدة مع إضفاء بعض التغييرات على الدستور إذا استوجب الأمر".

ودعا الطاهري رئيس الجمهورية لمراجعة رؤيته بخصوص الحوار، قائلاً "الحوار كما طرحه قيس سعيد بالنسبة للاتحاد هو حوار مرفوض".

وأضاف "لا يمكن لرئيس الجمهورية ولا لأي رئيس دولة مهما كانت حنكته أن يحل أزمة متراكمة من 70 سنة بالمراسيم"، مشدداً على أنه "لا بد له أن يستمع إلى الآخرين ويلتفت إلى مواقف المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية غير المتورطة في العقد الفارط".

تونس نظمت "استشارة إلكترونية" خلال الفترة من 15 يناير إلى 20 مارس، وشارك فيها أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة من داخل تونس وخارجها للإدلاء بآرائهم "لتطوير كافة جوانب إدارة الشؤون العامة في البلاد" بحسب موقع الاستشارة.

وكان الاتحاد التونسي للشغل، وهو جهة نقابية ذات نفوذ كبير، طالبت منتصف أبريل الماضي بحوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور "بلا شروط مسبقة"، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية التي أعلنها سعيد في ديسمبر الماضي.

استفتاء يوليو

وكان سعيد قد أكد، الأربعاء، خلال استقباله رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنه "سيعمل من أجل أن يتم استفتاء 25 يوليو 2022 في أحسن الظروف"، معرباً عن عزمه على "تذليل جميع العقبات في سبيل تحقيق هذا الهدف".

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء والصعوبات التي يتم العمل على تذليلها" بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وسبق أن أعلن قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية معلقاً نشاط البرلمان، وبات يحكم مذاك بمراسيم وأوامر رئاسية.

وفي نهاية مارس الماضي، حلّ سعيد البرلمان وغيّر تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وتحت ضغط من خصومه الذين اعتبروا تدابيره "انقلاباً على الدستور" ومن المجتمع الدولي، أعلن سعيّد عن خريطة طريق تنصّ على إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الإنجاز في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر حسبما ذكرت "فرانس برس".

اقرأ أيضاً: