دبي-الشرق
أعلن جهاز الشرطة القضائية في ليبيا السبت، تعليق العمل بكافة فروعه في ظل ما وصفها بقلة الإمكانيات، وكذلك عدم اهتمام حكومة الوحدة بتوفير مخصصات التموين الغذائي لأعضائه.
وقال الجهاز في بيان "إن تعليق العمل يشمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، كذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم".
وأوضح البيان أن قلة الإمكانيات "أثرت بشكل كبير وملحوظ في عمل الجهاز، وذلك في نقل النزلاء طبقاً لمواعيدهم وعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة، نظراً لعدم وجود وتوافر الآليات الخاصة بنقلهم".
وأشار الجهاز إلى عدم قدرته على توفير الرعاية الصحية للنزلاء في ظل "النقص الشديد" في الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب عدم وجود التغطية المالية الكافية لمستخلصات الشركات الموردة لأجهزة الإعاشة، بما ينذر بتوقف هذه الشركات في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتها، مؤكداً أن هذا التعليق "سيظل مستمراً لحين الاستجابة لمطالب الجهاز".
اختصاص الجهاز
وأنشئ جهاز الشرطة القضائية بعد إعادة هيكلة وزارة العدل ووزارة الداخلية، وفصل قطاع العدل الداخلية طبقاً لما جاء بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ولم تخرج اختصاصاته عن الاختصاصات الموكلة للإدارة العامة للشرطة القضائية سابقاً .
ونظم عمل الجهاز بقرار اللجنة الشعبية العامة، كما شيد مقر الجهاز الكائن بطريق الفلاح بطرابلس، ويتبع الجهاز 7 فروع، وهي طرابلس، بنغازي، سبها الجبل الأخضر، الجبل الغربي، الزاوية، خليج سرت.
ويبلغ عدد مؤسسات الإصلاح والتأهيل التي تخضع لإشراف الجهاز 33 مؤسسة إصلاح وتأهيل رئيسية، محلية، مفتوحة.
وتتولى الفروع وما يتبعها من مؤسسات تقديم الخدمة اليومية المختلفة المتمثلة في العرض على النيابات والمحاكم، والرعاية الطبية وحراسة المؤسسات.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
