كوبنهاجن-وكالات
أظهرت نتائج فرز 97% من الأصوات في الاستفتاء العام الذي أجري في الدنمارك، الأربعاء، أن غالبية ساحقة من الناخبين، بلغت نسبتها 67%، صوتت لصالح انضمام البلاد إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف الأمنية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إن الدنمارك "هذا المساء، بعثت برسالة قوية إلى حلفائنا في أوروبا وفي حلف شمال الأطلسي وإلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين.. نحن نبيّن أنّه عندما يغزو بوتين بلداً حرّاً ويهدد استقرار أوروبا فإننا نحن الباقين نتجمّع سوياً".
ورحب كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية فون در لايين بنتيجة الاستفتاء في الدنمارك.
وكتبت فون در لايين على تويتر: "أرحب برسالة الالتزام القوية بأمننا المشترك، التي بعث بها الشعب الدنماركي اليوم".
وأضافت: "تحظى خبرة الدنمارك في مجال الدفاع بتقدير كبير.. وأنا مقتنعة بأن كلاً من الدنمارك والاتحاد الأوروبي سيستفيدان من هذا القرار". واختتمت تغريدتها قائلة: "نحن معاً أقوى".
بدوره رحّب ميشيل بنتيجة الاستفتاء، وقال في تغريدة :"لقد اتّخذ شعب الدنمارك خياراً تاريخياً".
وأضاف: "لقد تغير العالم منذ أن غزت روسيا أوكرانيا.. وسيعود هذا القرار بالفائدة على أوروبا وسيجعل كلاً من الاتحاد الأوروبي والشعب الدنماركي أكثر أماناً وأقوى".
واختتم قائلاً: "أرحب بالقيادة الحازمة التي أظهرتها ميتي فريدريكسن".
نتائج متوقعة
وكان من المرجح فوز مؤيدي الانضمام في الاستفتاء، الذي دعي إليه 4.3 مليون ناخب، فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي، الأحد، أن أكثر من 65% منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.
وفي بلدية كوبنهاجن، توافد الناخبون منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم.
وكانت هناك حالة من الحذر بسبب توقع نسبة عالية للممتنعين عن التصويت في بلد اعتاد على قول: "لا" في الاستفتاءات بشأن أوروبا، وكان آخرها في 2015.
وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1973، سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها عام 1992 معاهدة ماستريخت بغالبية 50.7% من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حدث سابقاً.
ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاجن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم "أوبت آوت" (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.
ومنذ ذلك الحين بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضاً خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.
وبموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الاسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، من المشاركة في أية مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.
والدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها "خيارات رفض"، مع أن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون الدفاعي.
وقد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاماً بحسب إحصاء لمركز الأبحاث "يوروبا".
وبعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان، على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، وكذلك استثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة 2% من إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ودعا 11 من الأحزاب الـ14 إلى التصويت بـ"بنعم" وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان.
من جانب آخر، كان تشكيلان من اليمين المتطرف يشككان في الوحدة الأوروبية هما "حزب الشعب الدنماركي" و"المحافظون الجدد"، وكذلك تنظيم من اليسار الراديكالي من "لائحة الوحدة"، يقودون بحملة من أجل رفض الانضمام.
تصنيفات
