الأمم المتحدة: "إشارات إيجابية أولية" لتمديد هدنة اليمن

أفادت هيئة الأمم المتحدة بأنها تلّقت "إشارات إيجابية أولية" من طرفي النزاع في اليمن حول تمديد الهدنة الحالية، على الرغم من أن وقف النار الذي ساعد على خفض العنف طوال شهرين، دخل يومه الأخير، الخميس، دون اتفاق في الأفق.

وبينما أعلن الحوثيون والحكومة عدم ممانعتهم في التمديد، إلا أنهم وضعواً شروطاً لذلك، إذ تريد السلطة من الحوثيين رفع الحصار عن تعز جنوب غربي البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب الحوثيون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم. 

ويخوض المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرج محادثات مع أطراف النزاع كافة لدفعهم نحو تمديد الهدنة.

"ضمان تجديد الهدنة"

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إن الهيئة تلقت "إشارات أولية إيجابية من الأطراف في هذه المرحلة".

وقال ستيفان دوجاريك إن جروندبرج منخرط في "عمل مكثف لضمان تجديد الهدنة".

ويدور النزاع في اليمن منذ عام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة، وتسبّبت الحرب في مقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

وفي الثاني من أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة على أن تنتهي، الخميس، وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع الدائر في اليمن.

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف النار، كما أنّ الاتفاق لم يطبّق بالكامل خصوصاً ما يتعلق برفع حصار الحوثيين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير. 

وكانت منظمات إغاثية عاملة في اليمن دعت أطراف النزاع، الثلاثاء، إلى تمديد الهدنة، قائلة: "رأينا الآثار الإنسانية الإيجابية للهدنة، ففي الشهر الأول من الهدنة فقط انخفض عدد القتلى أو الجرحى في اليمن بأكثر من 50%، ونظراً للدخول المنتظم لسفن الوقود إلى ميناء الحديدة لم يعد الناس يقفون في طوابير".

ويتهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف وبينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، إلى علاج طبي عاجل لا يتوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير.

ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

شروط الحكومة الشرعية

وفي السياق، أبلغ مقربون من الرئاسة اليمنية "الشرق" بأن عقبات عدّة تقف أمام تمديد الهدنة أهمها أن الحكومة اليمنية تعتبر أن المبعوث الأممي هانس جروندبرج فشل خلال زيارته الأخيرة إلى عدن في الحصول على موافقة السلطات على تمديد الهدنة لأن شرط مجلس القيادة اليمني، كان استكمال بنود الهدنة الحالية.

وتشمل بنود الهدنة الحالية فتح الحوثيين لكافة الطرق الرئيسية في تعز ودفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات مشتقات الوقود التي تم إدخالها عبر ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة.

لكن الحوثيون يقولون إن عائدات النفط ليست كافية وأن لديهم مطالب مقابل رفع الحصار عن تعز.

من جانب آخر، أكد مصدر حكومي رفيع لـ"الشرق"، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، موافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة لشهرين قادمين مبدئياً.

موافقة مبدئية

وأبلغ رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عدداً من سفراء الاتحاد الأوروبي زاروا مدينة عدن الثلاثاء، موافقة حكومته على استمرار الهدنة الإنسانية الحالية المقرر انتهائها الخميس.

واشترط العليمي مقابل ذلك إلزام الأمم المتحدة لجماعة الحوثي بفتح الطرق المغلقة في مدينة تعز وتسليم مرتبات الموظفين من عائدات المشتقات النفطية.

وعلمت "الشرق" من مصادر مقربة من جماعة الحوثي، موافقتها أيضاً على تمديد الهدنة واضعة عدداً من الشروط بينها تسيير رحلات غير محدودة من وإلى مطار صنعاء، وإدخال المزيد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وتضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على الأطراف اليمنية لإعلان الموافقة على تمديد الهدنة الأربعاء أو الخميس، وتأجيل القضايا الخلافية إلى مفاوضات لاحقة في عمان لحلها برعاية أممية.

و حتى الإعلان عن تمديد الهدنة الذي ينتظر أن يكون في مؤتمر صحافي دعت إليه الرئاسة اليمينة في وقت لاحق من ظهر الأربعاء، يبقى التركيز على الاشتراطات المتعلقة بتعز ودفع الرواتب، كونها الكفيلة بإفشال تمديد الهدنة أو إنجاحه. 

اقرأ أيضاً: