القدس- أ ف ب
جددت السلطات الإسرائيلية، ليل الأحد الاثنين، اعتقال المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري لـ3 أشهر على الأقل، بحسب وثائق قانونية اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".
وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قضت في مارس بالسجن 3 أشهر إدارياً على الحموري (37 عاماً) لاتهامها إيّاه بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها.
والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص دون تهمة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وتتهم السلطات الإسرائيلية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة "الضمير"، التي يعمل فيها الحموري بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضاً.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في نهاية إبريل، إنها تأمل في الإفراج عن الحموري وأن يتمكن من عيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد وعاش، وأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه.
لكنّ إسرائيل جددت، ليل الأحد الاثنين، حتى تاريخ 5 سبتمبر اعتقاله الإداري الذي كان مقرراً انتهاؤه أو تجديده، الاثنين 6 يونيو، وفقاً لوثائق القضاء العسكري، التي تلقاها محاموه، واطّلعت عليها فرانس برس.
وسبق للحموري أن أمضى أحكاماً لفترات متفاوتة في السجون الإسرائيلية. وقد سُجن بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف.
وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت، السنة الماضية، أن الحموري واحد من 6 فلسطينيين استُهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي المثير للجدل "بيجاسوس"، الذي تطوره مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
