روسيا: إصدار قرار ضد إيران بـ"الطاقة الذرية" يضر بمحادثات فيينا

قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الاثنين، إن عزم الدول الغربية المشاركة في محادثات فيينا اعتماد قرار ضد إيران في الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيأتي "بنتائج عكسية للغاية"، للمفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وكتب أوليانوف عبر صفحته على تويتر: "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن نية المشاركين الغربيين في محادثات فيينا (فرنسا، ألمانيا بريطانيا والولايات المتحدة) لاعتماد قرار بشأن إيران في الدورة الحالية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي بنتائج عكسية للغاية لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف المندوب الروسي أن "روسيا لن تنضم إلى مثل هذا القرار بأي شكل من الأشكال".

وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماع مجلس محافظيها الفصلي، المكون من 35 دولة منذ الاثنين حتى نهاية الأسبوع، لمناقشة عدد من الملفات من ضمنها المتعلق بالانتشار النووي وتطبيق معاهداته.

ويأتي الاجتماع في ظل تحرك غربي لتقديم مشروع قرار يدين إيران، لعدم تعاونها مع المفتش الأممي والافصاح عن برنامجها النووي، كما تشير تقارير المدير العام للوكالة إلى "اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة مع إيران"، و"التحقق والرصد على ضوء قرار مجلس الأمن 2231 في عام 2015".

وتقول الوكالة إنها قد وفرت لإيران العديد من الفرص لتوضيح وجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في 3 مواقع غير معلنة داخل البلاد، وهيTurquzabad - Varamin - Marivan.

لكن طهران لم تقدم تفسيرات ذات "مصداقية فنية"، ولم تعلن على النحو المطلوب بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة الإيرانية.

لذلك، خلصت الوكالة وفقاً لتقريرها الذي اطلعت عليه "الشرق"، إلى أن تظل قضايا الضمانات المتعلقة بهذه المواقع الثلاثة معلقة، لعدم إمكانية تقديم تأكيدات بأن برنامج إيران النووي هو برنامج "سلمي خالص".

مخزون اليورانيوم

في الأثناء، تضيف الوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وصل إلى 43.1 كيلوجرام، أي بزيادة أقل من 10 كيلوجرام عن آخر تقديرات الوكالة المعلنة في مارس، والتي تقدر بـ33.2 كيلوجرام، من إجمالي 2883.2 كيلوجرام والمخصب في شكل سادس فلوريد اليورانيوم.

وفي أعقاب زيارة سابقة إلى طهران، أتاح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بعض الوقت للجانب الإيراني من خلال خطة لمدة 3 أشهر لتسوية المسائل النووية العالقة، على أن تقدم طهران تفسيرات مكتوبة، بما في ذلك الوثائق الداعمة ذات الصلة للأسئلة، التي أثارتها الوكالة بشأن 3 مواقع إيرانية وجدت فيها آثاراً لليورانيوم، على أن يقدم جروسي تقريراً بعد الانتهاء من الردود الواردة من طهران يوضح استنتاجه لمجلس محافظي الوكالة.

ورغم استمرار البرنامج النووي الإيراني، إلا أن محادثات فيينا الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 توقفت في منتصف مارس، إثر ظهور "عوامل خارجية" بحاجة لقرارات سياسية من واشنطن وطهران وفقاً لمسؤول أوروبي مُطلع، قبل أن تعود في شكل مراسلات غير مباشرة بين البلدين عبر المنسق الأوروبي للمحادثات.

وعُلّقت مباحثات فيينا رسمياً في مارس الماضي، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

مفاوضات مجمدة

و"خطة العمل الشاملة المشتركة"، أي الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى في 2015 والذي فرض قيوداً صارمة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، باتت في حكم الملغاة منذ انسحبت الولايات المتحدة منها أحادياً في 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ما دفع طهران للتراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية.

وأعطى انتخاب الرئيس جو بايدن الأمل بإحياء الاتفاق، لكنّ المفاوضات بين الدول الكبرى وإيران توقفت قبل شهرين على الرغم من أن مسودة النص بدت جاهزة للتوقيع.

ومن أسباب التعطيل مطالبة طهران بإزالة "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية"، لكن واشنطن تقول إن هذه العقوبة التي قررها ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق، لا علاقة لها بالملف النووي ولا يمكن مناقشتها في إطار المفاوضات.