أسبوع أخير أمام ماكرون لإقناع الناخبين بمنحه أغلبية البرلمان المطلقة

يتبقى أسبوع واحد أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقناع الناخبين بمنحه الأغلبية المطلقة في البرلمان، لتمهيد الطريق أمام الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل التي وعد بها، حين يعود الفرنسيون للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 19 يونيو.
 
وتظل مرجحة محافظة حزب الرئيس الفرنسي "النهضة" وحلفائه على الكتلة الأكبر في الجمعية الوطنية الفرنسية المكوّنة من 577 مقعداً، وفقاً لخمسة استطلاعات رأي حول الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي أُجريت الأحد، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
 
ولكن الاستطلاعات أظهرت أيضاً أن أغلبية ماكرون قد تتقلص بشكل كبير مع الانخفاض الحاد في هامش الفوز بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أبريل الماضي، مقارنة بالنتيجة التي حققها قبل خمس سنوات، كما أنه قد يخسر الأغلبية البرلمانية أيضاً. 
 
ومن المتوقع أن يفوز تحالف "معاً"، الذي يقوده ماكرون (44 عاماً)، بما يتراوح بين 262 و301 مقعد، وتتطلب الأغلبية المطلقة في البرلمان 289 نائباً.
 
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في كلمة بعد إغلاق صناديق الاقتراع الأحد، إن الفوز بأغلبية واضحة وقوية سيُمكن الحكومة من "الاستجابة لحالات الطوارئ التي تلقي بثقلها على الحياة اليومية للشعب الفرنسي ومواجهة تحديات المستقبل". 

بعد شهر ونصف من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في دورة أولى من انتخابات تشريعية يراهن فيها الرئيس على أغلبيته البرلمانية في مواجهة يسار متجدد، وأبعد من ذلك، على قدرته على إصلاح البلاد، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائباً في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو.

 اليسار قد يحلّ تالياً

قالت "بلومبرغ" إن تحالف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري، الذي يقوده جان لوك ميلانشون، بصدد أن يصبح ثاني أكبر كتلة بالفوز بما يتراوح بين 164 و208 مقاعد.  
 
وتوقعت الوكالة أن يفوز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، بما يتراوح بين 17 و36 مقعداً، وأن يحصل حزب "الجمهوريين" المحافظ على ما لا يقل عن 40 مقعداً. 
 
وستُمكن الأغلبية البرلمانية المطلقة ماكرون من المضي قدماً في خطته المؤجلة لرفع سن التقاعد وخفض الضرائب، بينما ستؤدي خسارته الأغلبية إلى اضطرار الحكومة في أحيان كثيرة إلى جمع العديد من الأصوات لتمرير القوانين إما عن طريق تشكيل ائتلاف أو جمع الأصوات على أساس كل قضية على حدة.

سيناريو الخسارة

 سيتطلب سيناريو خسارة الأغلبية، على الأقل، تقديم تنازلات؛ وهذا قد يعني تشكيل تحالف لمنح المزيد من المناصب الوزارية للأحزاب المتنافسة لتعزيز التعاون، بحسب "بلومبرغ". 
 
ويواجه ماكرون مخاطر أخرى تتمثل في حصول تحالف ميلانشون على 185 مقعداً، حيث يمنح ذلك "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" القدرة على المطالبة بإجراء الاستفتاءات، والتحقيقات البرلمانية، والمناقشات بشأن مشاريع القوانين واقتراح التعديلات. 
 
وأشارت "بلومبرغ" إلى إمكانية ظهور حزب "التجمع الوطني" كقوة معطلة، إذ يبدو مستعداً لتأمين وضع تشريعي يمنحه القدرة على التأثير على اللجان البرلمانية وعرض آرائه، ما يمثل خطوة هامة في جهود لوبان لوضع الحزب في محور السياسة الفرنسية.  
 
وقد يضطر ماكرون بعد الانتخابات التشريعية إلى إجراء تعديل وزاري في حكومته، حيث يخوض بعض الوزراء، مثل وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، الانتخابات التشريعية، موضحة أن هؤلاء الوزراء سيخسرون مناصبهم في حال عدم انتخابهم.

اقرأ أيضاً: