الإضراب قائم.. فشل مفاوضات الحكومة التونسية و"اتحاد الشغل"

فشلت المفاوضات بين الاتحاد التونسي للشغل ووفد الحكومة، التي عقدت الاثنين واستمرت لمدة 5 ساعات، في التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق الإضراب الذي يعتزم الاتحاد القيام به الخميس.

وذكر موقع "الشعب نيوز" التابع لـ"الاتحاد التونسي للشغل" أن الاجتماع شهد تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام، و"دعا المكتب التنفيذي الوطني إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية".

وأضاف الموقع أنه لم يرد في محضر الاجتماع أي اتفاق، سوى على وضع سقف للتفاوض بشأن القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين حتى نهاية يوليو.

وأعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأسبوع الماضي، عن دعمه لإضراب القضاة في تونس على خلفية عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضياً، وهو ما دفع القضاة إلى بدء إضراب الاثنين الماضي.

وقال الطبوبي لـ"الشرق"، في إشارة لسعيّد: "القضاء فيه فاسدون وشرفاء وغيرهم، اليوم أنت قمت بحل المجلس الأعلى للقضاء، وأنشأت مجلساً آخر"، مطالباً بإحالة ملف القضاة المعزولين إلى المجلس الأعلى الجديد "لكي يتخذ القرار".

وانطلقت، السبت، في تونس ثاني جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها قيس سعيّد بهدف صياغة مشروع دستور جديد للبلاد، ليتم التصويت عليه في 25 يوليو المقبل، وسط مقاطعة سياسية واسعة.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع الإطارات النقابية بتونس، نفى الطبوبي "ما يتم تداوله عن وجود اتصال بين الاتحاد وقادة بالجيش"، مشيراً إلى أن "الاتحاد لم يرفض الحوار لكن رأى أن هناك مخاتلة"، ومعتبراً أن الاتحاد "لن يكون شاهداً صورياً".

وشدد على أنه "لا أحد أقصى اتحاد الشغل من الحوار، ولكن احتراماً لقرار هياكل المنظمة ولأنفسهم فضلوا رفض المشاركة فيه لوجود غموض كبير يشوبه".

وبشأن اختيار الـ 16 من يونيو الجاري موعداً لتنفيذ الإضراب العام، قال: ''لا نريد الشوشرة على الإطار التربوي خلال الامتحانات".

وأكد الطبوبي أن اتحاد الشغل "لن يوقع على وثيقة صندوق النقد الدولي مع الحكومة التونسية ولا على ما سماه الخيارات الموجعة"، معتبراً أن "تعليمات ومخططات النقد الدولي أينما حلت يحل معها الخراب والتفويت في المؤسسات العمومية".

استقالة قاض

وفي الإطار، قدّم قاض عضو في الهيئة التونسية للانتخابات الاثنين استقالته من الهيئة مساندة لـ57 قاضياً الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوعين.

وعيّن القاضي الحبيب الربعي في 9 مايو الفائت عضواً في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبيّن في نص استقالته الذي نشره على صفحته في "فيسبوك": "تقدمت باستقالتي من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات مساندة لزملائي القضاة، ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقاً للمعايير الدولية".

وتأتي الاستقالة قبل شهر ونصف شهر من تنظيم استفتاء على الدستور الذي أقرّ في العام 2014، وعلّق الرئيس سعيّد فصولاً منه.

وعيّن الربعي، وهو قاض إداري، بعدما قرّر الرئيس التونسي تغيير قانون هيئة الانتخابات، وعزز من صلاحياته في تعيين رئيسها في 22 أبريل الفائت.

وقالت الهيئة في بيان إن "الاستقالة لا علاقة لها بسير عمل مجلس الهيئة ولا بمسار الاستفتاء".

ودخل القضاة التونسيون منذ الأسبوع الفائت في إضراب متواصل تنديداً ورفضاً لقرار سعيّد إقالة 57 قاضياً، لأسباب قال إنها مرتبطة بشبهات وتهم "فساد" و"محسوبية سياسية" و"تحرش جنسي" و"تعطيل سير قضايا إرهابية والتستر عنها".