الصدر: لا تراجع عن استقالة النواب والانسحاب من العملية السياسية

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء، خلال اجتماعه الأول مع نواب كتلته عقب استقالتهم من البرلمان إنه "لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية"، مؤكداً أنه "لا عودة مع الفاسدين".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر مطلع، أن "الصدر أبلغ نواب كتلته خلال اجتماع بالحنانة، أنه لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية".

وأشار الصدر إلى أنه" لن يشارك في الانتخابات القادمة في حال اشترك فيها الفاسدين (..)، إلا إذا أزيح كل من نهب وسرق العراق وأباح الدماء واشتركنا في الانتخابات فأنتم ككتله ستبقون على وضعكم الحالي".

وكتب المتحدث باسم الكتلة الصدرية حيدر الحداد الخفاجي في فيسبوك: "لا عودة إلى عملية سياسية تبنى على المحاصصة، لا اتفاق مع الفاسدين، لا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان".

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الأكبر من الأصوات، إذ لم تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية، وسط إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومطالبة "الإطار التنسيقي" الذي يبلغ عدد أعضائه 83 نائباً بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة.

وقدم نواب الكتلة الصدرية وعددهم 73 نائباً استقالاتهم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نزولاً على طلب الصدر، ووافق الحلبوسي على استقالاتهم الأحد الماضي.

وفيما اعتبر الحلبوسي في مؤتمر صحافي الاثنين، استقالات النواب "نافذة" بمجرد تقديمها، إلّا أن خبراء وقانونيين قالوا لـ"الشرق"، إن نفاذ الاستقالة يحتاج إلى تصويت بالأغلبية المطلقة.

من جانبه عقد "الإطار التنسيقي"، الثلاثاء، اجتماعاً دعا فيه القوى السياسية للمشاركة في حوارات تشكيل الحكومة، معرباً عن استعداده لـ"مفاتحة جميع الأطراف لإيمانه بأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قوية ومقتدرة".

وذكر "الإطار التنسيقي" في بيان عقب الاجتماع أن الأطراف المجتمعة "بحثت تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية".

وتستدعي المرحلة المقبلة "مهمة الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين"، وفقاً للبيان.

وكان مصدر حكومي عراقي قال لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن اجتماع الرئاسات الثلاث الذي جرى، الاثنين، وضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان، توصل إلى إطلاق مبادرة برعاية صالح لإعادة الصدر إلى العملية السياسية.

وأوضح المصدر أن المبادرة هدفها إنهاء الأزمة السياسية القائمة وإشراك الجميع في العملية السياسية بالعراق والتصدي للفوضى التي قد تحدث، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً من بعض أعضاء "الإطار التنسيقي" مع هذه المبادرة.