دبي-الشرق
قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون لتعزيز دعم تايوان، يتضمن أحكاماً تنص على تقديم مساعدات أمنية بمليارات الدولارات، وإجراء تعديلات على القانون القائم منذ عقود، وترتكز عليه العلاقات الأميركية غير الرسمية مع الجزيرة التي تطالب الصين بالسيادة عليها.
وتُعد الولايات المتحدة، التي تتهم الصين بتكثيف الضغط العسكري على تايوان، الداعم ومورد الأسلحة الرئيسي لتايبيه، ما يُمثل أحد نقاط الخلاف المتزايدة بين واشنطن وبكين اللتين وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، بحسب "رويترز".
وقدم مشروع قانون "سياسة تايوان" لعام 2022، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، الديمقراطي بوب مينينديز والجمهوري ليندسي جراهام، والذي يُهدد بفرض عقوبات على الصين في حال وقوع أي عدوان ضد تايوان، ويُقدم بموجبه تمويل عسكري بقيمة 4.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت الوكالة أن مشروع القانون ينص أيضاً على اعتبار تايوان حليفاً رئيسياً غير عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
مواصلة الضغوط
وقال مينينديز وجراهام إن مشروع القانون سيمثل إعادة هيكلة تعد الأكثر شمولاً للسياسة الأميركية تجاه تايوان منذ قانون عام 1979، والذي يمثل حجر الأساس لتعامل الولايات المتحدة مع الجزيرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين في العام نفسه.
وأشار مينينديز في بيان إلى أن "مع مواصلة بكين سعيها للضغط على تايوان وعزلها، يجب ألا يكون هناك شك أو غموض بشأن عمق أو قوة عزمنا على الوقوف مع شعب تايوان وديمقراطيته".
وأضاف أن مشروع القانون يقدم رسالة واضحة تفيد بأن الصين يجب ألا ترتكب الأخطاء نفسها التي ارتكبتها روسيا في غزوها لأوكرانيا.
وقال جراهام: "الخطر سيزداد سوءاً إذا أظهرنا ضعفاً في مواجهة التهديدات والعدوان الصيني ضد تايوان". وأضاف مساعدو السيناتورين أن مينينديز وجراهام يأملان في تصويت اللجنة لصالح إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في موعد لا يتجاوز الأسبوع المقبل.
ويتمسك الطرفان (واشنطن وبكين) بموقفيهما المتعارضين بشأن حق تايوان في الحكم الذاتي. وقال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن، ليو بينجيو، للوكالة: "إذا أصرت الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضر بمصالح الصين، فنحن مضطرون لاتخاذ إجراءات مضادة صارمة".
تعزيز التعاون
وقال مسؤول أميركي مطلع على مشروع القانون، إن بعض عناصره أربك الرئيس الأميركي جو بايدن ووزارة الخارجية، وأثار مخاوف من أن يؤدي إلى استفزاز الصين.
وينص مشروع القانون على "منح الأولوية وتسريع" مبيعات الأسلحة لتايوان حتى يقر الكونجرس أن حدة التهديد الذي تواجهه الجزيرة انخفضت.
وينص مشروع القانون أيضاً على إصدار توجيهات لوزير الدفاع لإنشاء برنامج تدريبي لتعزيز العمل البيني بين القوات المسلحة الأميركية والتايوانية، وفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج، رداً على أي "تصعيد كبير في الأعمال العدائية في تايوان أو ضدها"، مثل تقويض حكومتها أو الإطاحة بها أو احتلال الجزيرة.
وينطوي مشروع القانون على إجراء تعديلات على قانون العلاقات مع تايوان، ودفع وزارة الخارجية إلى إجراء مفاوضات لتحويل سفارة تايوان في واشنطن إلى مكتب تمثيلي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
