دبي -الشرق
قال الرئيس التونسي قيس سعيد عقب تسلمه مسودة الدستور الجديد من الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، العميد صادق بلعيد، الاثنين، إن مشروع الدستور ليس نهائياً، وإن بعض فصوله قابل للمراجعة والتفكير.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أن بلعيد التقى الرئيس قيس سعيد وسلمه مسودة مشروع الدستور الجديد.
وأضافت أن اللقاء مثَّل فرصة لـ"التداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلاً عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة".
وأفاد بلعيد: "استقبلني رئيس الجمهورية وقدمت له مسودة مشروع الدستور الجديد في الموعد المحدد وهو 20 يونيو.. الظروف كانت صعبة لضيق الوقت، ولكن توصلنا رفقة الزملاء لوضع المسودة التي نأمل بأن تحظى برضا الرئيس".
وعلى مدى اليومين الماضيين، خرجت تظاهرات في تونس، رافضة للاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس، فيما تعهد رئيس لجنة صياغة الدستور بأن يكون "دستوراً ديمقراطياً".
وسار آلاف المتظاهرين من ساحة باب السويقة في تونس العاصمة، باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء. ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها: "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا"، و"أوقفوا مهزلة الدستور"، و"نريد استعادة البلد المخطوف"، و"الشعب جاع"، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".
"دستور ديمقراطي"
وكان بلعيد قال إن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطياً"، مؤكداً أنه سيكون "دستوراً جديداً لجمهورية جديدة".
وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل، متجاهلاً معارضة متنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.
وعيّن سعيد أستاذَ القانون الصادق بلعيد لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب سياسية.
ولم يشارك "الحزب الدستوري الحر" و"حزب النهضة" في صياغة هذا الدستور. كما قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، المحادثات بشأن الدستور الجديد.
ويشيد أنصار الرئيس التونسي به، باعتباره "رجلاً مستقلاً ونزيهاً يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة البلاد بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد"، بحسب "رويترز".
اقرا أيضاً:
تصنيفات
