أمن الدولة يداهم منزلاً لحاكم المصرف المركزي اللبناني

كشف مصدر قضائي لـ"الشرق" أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة إحضار جديدة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكلّفت جهاز أمن الدولة تنفيذها فوراً.

وأكد المصدر القضائي نفسه أن القاضية عون انتقلت بنفسها الى الرابية لمواكبة القوة الأمنية في تنفيذ مهمتها، كما فعلت سابقاً لدى تنفيذها مداهمات لشركة "مكتف" للصيرفة.

وجاء صدور هذه المذكرة بالتزامن مع المقابلة التلفزيونية التي أجرتها محطة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" مع سلامة.

واتهمت القاضية سلامة في مارس بالإثراء غير المشروع، بعدما اتهمت شقيقه الأصغر رجا بمساعدته في غسل عائدات ذلك.

وفتح القضاء اللبناني في أبريل الماضي، تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان"، ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وبريطانيا.

ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعليق، الثلاثاء. وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.

حاولت الأجهزة الأمنية دون جدوى تحديد موقع سلامة في عدد من الأماكن الخاصة، وفي البنك المركزي في منتصف فبراير.

احتُجز شقيقه، رجا سلامة، قرابة شهرين قبل الإفراج عنه في الـ 12 من مايو بكفالة قياسية، تعادل نحو 3.7 مليون دولار. وينفي الاثنان التهم الموجهة إليهما.

قرارات خاطئة

وفي وقت سابق، الثلاثاء، نقلت وكالة "رويترز" عن المقابلة أن "احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي هبطت بمقدار 2.2 مليار دولار في 2022"، مضيفاً أن "البنك ما زال لديه أكثر من 11 ملياراً في احتياطات يمكن استخدامها".

وأضاف سلامة في المقابلة أن "القرارات الخاطئة التي اتُخذت وكان لها عواقب علينا جميعاً وعلى الثقة بالبلد أدت إلى أزمة العملة، ومن قاموا بذلك هم أنفسهم الذين يلومون مصرف لبنان وحاكمه".

وأوضح أنه "لا صراع بين المصرف والقطاع المصرفي وخدمة للمودعين.. ولا نريد أزمة نظام.. قمنا بكل ما يقتضي كي لا تتعرّض المصارف للإفلاس، ومنذ 2019 حتى مارس الماضي أعادت المصارف ودائع بحدود 23 مليار دولار".

ووجّه سلامة كلمة للأشخاص الذين سخروا من كلامه في السابق، بأن الليرة بخير، قائلاً: "كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات، وعلى المخزون الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار".

وأكد سلامة خلال مقابلته أن لبنان يحتاج ما بين 15 و20 ملياراً للإقلاع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المصرف سيعمل بطريقة تخفف عن اللبنانيين الخسائر .