بايدن يدعو لخفض الضرائب على الوقود.. ويهاجم شركات النفط

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، الكونجرس إلى تعليق الضرائب على الوقود لمدة 3 أشهر بهدف التقليل من التكلفة التي يتكبدها الأميركيون جراء ارتفاع أسعار الطاقة، مهاجماً في الوقت نفسه شركات الطاقة الأميركية.

وتبلغ الضريبة الفيدرالية 18 سنتاً لكل جالون من البنزين العادي، و 24 سنتاً لكل جالون من الديزل، بحسب قناة "إيه بي سي" الأميركية، التي أشارت إلى أن تعليق هذه الضرائب حتى نهاية سبتمبر سيكلف 10 مليار دولار.

وقال بايدن: "أتفهم تماماً أن الإعفاء الضريبي للغاز وحده لن يحل المشكلة (ارتفاع الأسعار). لكنها ستوفر للعائلات بعض الراحة الفورية ومساحة صغيرة للتنفس ، بينما نواصل العمل لخفض الأسعار على المدى الطويل".

وفي السياق، دعا الرئيس الأميركي الولايات كذلك إلى تعليق الضرائب المرتبطة بالوقود، أو توفير "إعفاءات مناسبة" للمستهلكين. ويبلغ متوسط ضرائب الولايات على الوقود حوالي 31 سنتًا لكل جالون من البنزين، بحسب وزارة الطاقة الأميركية.

ومن المقرر أن يواجه بايدن معارضة سياسية في الكونجرس، إذ عبّر نواب من الحزبين في الولايات المتحدة عن معارضتهم لتعليق الضريبة الاتحادية على الوقود.

تصعيد ضد شركات النفط

وفي الإطار، وجَّه الرئيس الأميركي جو بايدن، غضبه من جديد نحو المسؤولين في صناعة النفط، قائلاً إنه على الشركات استخدام الأرباح من أجل تكرير مزيد من النفط والبنزين، بدلاً من شراء الأسهم". وتابع: "هذا ليس وقت تحقيق الأرباح".

وأظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن الطاقة التكريرية في الولايات المتحدة تراجعت في 2021 للعام الثاني على التوالي.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين من خارجها، في ما بات يعرف باسم "أوبك+" الأخير، زيادة المعروض العالمي من النفط.

وأشار بايدن، إلى أنه "عندما تنخفض أسعار النفط، فإن أسعار البنزين في محطات الوقود يجب أن تنخفض أيضاً".

وقال بايدن "رسالتي بسيطة للشركات التي تدير محطات الوقود وتحدد تلك الأسعار: هذا وقت حرب ، نعيش فيه على وقع خطر عالمي"، مضيفاً: "هذه ليست أوقاتًا عادية. يجب خفض الأسعار الذي تفرضه الشركات في محطات الوقود".

وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية كبرى حضور اجتماع في 23 يونيو لمناقشة سبل زيادة الطاقة الإنتاجية، وخفض أسعار الوقود بنحو 5 دولارات للجالون مع تحقيق تلك الشركات أرباحاً قياسية.

الشركات ترفض الاتهامات

وغالباً ما يلجأ بايدن إلى إلقاء اللوم على شركات النفط والغاز في تحقيق أرباح هائلة، في وقت تدور به حرب في أوروبا وعلى حساب المستهلكين، ووبخ شركة "إكسون موبيل" في وقت سابق من الشهر الجاري لجنيها "أموالاً طائلة"، وطلب من شركات الطاقة إعادة استثمار المزيد من أرباحها في الإنتاج قصير الأجل، والأسبوع الماضي، ضغط حلفاء بايدن على قضية أن شركات التكرير تستفيد من هوامش الربح المرتفعة.

في المقابل، رفض المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الاتهامات بالتلاعب في الأسعار، وبدورهم ألقوا باللوم على الحكومة لاتباعها سياسات قاسية مناهضة للنفط والغاز والتي ساهمت في النقص الحالي في الإمدادات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون كورب"، مايك ويرث في خطاب نشره الثلاثاء، إنه على بايدن التوقف عن انتقاد قطاع النفط والغاز و"تغيير نهج" سياسة الطاقة الأميركية، بحسب "بلومبرغ".

وأضاف ويرث في الرسالة: "لقد دعوت صناعتنا إلى زيادة إنتاج الطاقة، ونحن موافقون، فدعنا نعمل معاً"، وأضاف أن "شيفرون تحتاج إلى الوضوح والاتساق بشأن مجموعة من السياسات، بما في ذلك التأجير والترخيص على الأراضي الفيدرالية، والقدرة على بناء البنية التحتية مثل خطوط الأنابيب، والنظر في التكاليف والفوائد عند تطوير اللوائح التنظيمية".

وأشارت "بلومبرغ"، إلى أن الكثيرين في القطاع يشعرون بالإحباط من دعوة بايدن لزيادة إنتاج النفط، بينما كان قد أشار في وقت سابق من فترة رئاسته إلى أنه يريد منهم أن يفعلوا العكس، وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه، ألغى بايدن مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل"، وقيّد إصدار عقود تأجير حقول النفط وطالب بالتخلص التدريجي طويل الأجل من الوقود الأحفوري.

اقرأ أيضاً: