كيتو-أ ف ب
فرّقت الشرطة في العاصمة الأكوادورية كيتو، متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان في اليوم الـ 11 من احتجاجات السكان الأصليين على غلاء المعيشة، والتي أسفرت عن سقوط 6 قتلى، فيما حدتها آخذة في الارتفاع.
وأفاد تحالف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بأن المواجهات التي امتدت إلى مناطق أخرى من العاصمة، أدّت إلى مقتل "3 متظاهرين، ما رفع الحصيلة إلى 6 ضحايا منذ بدء الأزمة".
وأشار التحالف إلى إصابة 92 شخصاً وتوقيف 94 منذ 13 يونيو الجاري، فيما أعلنت الشرطة إصابة 74 عنصراً من قوات حفظ الأمن.
ولفت الجيش إلى أن جنوداً كانوا يواكبون قافلة لنقل الطعام "تعرّضوا لاعتداء من قبل مجموعة عنيفة في كاسبيجاسي، ما أدّى إلى إصابة 17 عسكرياً بجروح خطيرة".
ووفقاً لما أوردته "فرانس برس"، فإن آلاف من السكان الأصليين دخلوا بعد ظهر الخميس دار الثقافة في كيتو التي احتلتها القوى الأمنية منذ أيام عدة، مطلقين صيحات الفرح، إذ يشكل المركز ملتقى للسكان الأصليين في العاصمة وكان الوصول إليه بحرية "أحد شروط المتظاهرين لمباشرة التفاوض".
من جانبه، قال وزير الشؤون الحكومية فرانسيسكو خيمينيس في تصريحات إعلامية إن الحكومة "سمحت للمتظاهرين بدخول هذا المكان الذي له دلالات رمزية كبيرة، لما في ذلك مصلحة الحوار والسلام".
وأضاف أن الهدف يتمثل في "وقف قطع الطرقات والتظاهرات العنيفة والهجمات في أماكن متفرقة"، في حين أن رئيس البلاد جييرمو لاسو المصاب بفيروس كورونا مضطر إلى عزل نفسه.
لكن يبدو أن هذا الهدف لم يتحقق، إذ حاولت بعيد ذلك مجموعة بقيادة نساء اقتحام حرم البرلمان المجاور، إلّا أن عناصر الشرطة المنتشرين في المكان قاموا بصدّ المجموعة مستخدمين الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، فيما رد المحتجون بعنف وألقوا الحجارة والمفرقعات فضلاً عن الزجاجات الحارقة.
ما سبب الاحتجاجات؟
ويشارك نحو 14 ألف متظاهر في كل أرجاء البلاد في احتجاجات على غلاء المعيشة وللمطالبة بخفض أسعار المحروقات، على ما تفيد الشرطة التي تقدر عددهم في العاصمة كيتو بنحو 10 آلاف.
وفي حين يسود الهدوء النسبي بعض هذه المسيرات، تسجل أعمال عنف في الليل بمعظم الأحيان، إذ تشل هذه الاحتجاجات جزءاً من العاصمة.
وسيطر نحو 300 شخص على محطة توليد كهرباء رئيسية في مقاطعة تونجوراهوا في جبال الأنديس جنوب البلاد، من دون تسجيل أي أضرار جسيمة أو انقطاع فيها.
من جانبه، يشترط اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور "كوني"، قبل الموافقة على أي تفاوض، رفع حالة الطوارئ في 6 من المقاطعات الـ24 في البلاد وفي العاصمة والتي تترافق مع انتشار أمني كبير ومع فرض حظر التجول ليلاً.
لكن الحكومة ترفض هذا الشرط وتؤكد أن مطالب المتظاهرين المتعلقة بالمحروقات وحدها "ستكلف الدولة أكثر من مليار دولار سنوياً.
ويرى الرئيس المحافظ الذي تولى الحكم قبل عام، في هذا التمرد محاولة لقلب نظام حكمه، خصوصاً بعدما أجبر الضغط الذي مارسه السكان الأصليين بين عاميْ 1997 و2005 ثلاثة رؤساء في البلاد إلى مغادرة السلطة.
وفي 2019، أسفرت موجة سابقة من التظاهرات احتجاجاً على رفع الدعم عن أسعار المحروقات عن سقوط 11 قتيلاً وآلاف الجرحى في مواجهات مع الشرطة، إذ اضطر الرئيس في تلك الفترة لينين مورينو إلى العودة عن إجراءات اقتصادية تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي.
وخلال تلك التظاهرات، اقتحم محتجون مقر الحكومة واحتلوا لفترة وجيزة البرلمان وأحرقوا مبنى ديوان المحاسبة وهاجموا مكاتب وسيلتين إعلاميتين، فيما حمّل السكان الأصليون آنذاك مسؤولية هذه الأعمال" إلى "مندسين".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
