دبي-الشرق
دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونجرس إلى جعل قانون "رو ضد وايد" الذي كرس حق النساء في الإجهاض، قانوناً فيدرالياً بعد ساعات من نقض المحكمة العليا للقانون ملغية سابقة قانونية مستقرة منذ 50 عاماً، وألقي باللوم على سلفه دونالد ترمب الذي عين 3 قضاة محافظين بالمحكمة.
واعتبر بايدن في خطاب من البيت الأبيض، أن الطريق الوحيد لحماية حق المرأة هو أن يعيد الكونجرس الأميركي "رد ضد وايد" كقانون فيدرالي للولايات المتحدة الأميركية، وشدد على أنه لا يملك صلاحية إصدار أمر تنفيذي بهذا الخصوص.
ووصف قرار المحكمة بأنه "يوم حزين للمحكمة وللبلد"، وحذر من أن "المسار الذي تأخذ المحكمة البلاد عليه خطير".
وأشار الرئيس الأميركي إلى ما كتبه القاضي بالمحكمة العليا كلارينس توماس في حيثيات الحكم، من دعوة لإعادة النظر في حق الأزواج في الوصول إلى وسائل منع الحمل.
وقال إن قرار المحكمة سلب الأميركيين "حقاً دستورياً كان معترفاً به بالفعل". وتابع قائلاً: "هم لم يقيدوه ولكنهم ألغوه، وهذا لم يحدث لأي حق مهم للغاية للأميركيين ولكنهم فعلوا ذلك".
وأردف: "هذا يوم حزين للمحكمة وللبلد"، معتبراً أن القرار الذي استند إلى آراء قانونية من قرنين، تعني أن المحكمة أخذت البلد "150 عاماً إلى الوراء".
ولفت بايدن إلى أن "رو ضد وايد" تم تكريسه منذ 50 سنة كقانون راسخ للبلاد، مضيفاً أن هذا القانون يحمي حق المرأة في الاختيار، وحقها في أن تقوم بقرار شخصي للغاية مع أطبائها بحرية بعيداً عن تدخل السياسة".
صحة الناس في خطر
وحذر بايدن من أن "صحة وحياة الناس في هذه الأمة باتت في خطر"، وقال إنه في مناصبه العديدة التي تولاها بمجلس الشيوخ كسيناتور ثم رئيساً للجنة الشؤون القضائية، رأى دوماً أن "رو ضد وايد" هو قرار صحيح من الناحية الدستورية ومن ناحية تطبيق الحريات والحقوق الأساسية والاستقلال الفردي.
وأوضح أن القانون يتعامل مع أمر معقد وهو التوازن بين حق المرأة في اختيار إنهاء حملها وحق الولايات في تنظيم العملية خلال المراحل المتقدمة من الحمل.
وأشار إلى أن حق الإجهاض يحظى بإجماع وطني واسع، وأن معظم الأميركيين يرون أنه مقبول أن يكون قانون البلاد.
قضاة عينهم ترامب
ولفت الرئيس الأميركي، إلى أن القانون لدى إقراره في عام 1973 كمبدأ قانوني تم التصويت عليه بأغلبية 7 إلى 2 وأنه خلال الـ50 عاماً الماضية كان هذا هو الرأي الراسخ.
وتابع: "هناك 3 قضاة فقط عينهم رئيس واحد هو دونالد ترمب كانوا وراء التخلي عن موازين العدالة واستبعاد حق أساسي للمرأة".
واعتبر أن القرار هو نتاج "تراكم لجهود عبر عقود للإخلال بالتوازن في قوانينا، وتحقق لأيديولوجية متشددة".
واعتبر أن المحكمة "فعلت ما لم يفعل مسبقاً.. أن تأخذ حقاً أساسياً للعديد من الأميركيين".
وحذر من أن قرار المحكمة ستكون له تأثيرات فورية معتبراً أنه "عقاب للمرأة لاتخاذها قراراً لحماية صحتها وإجبار نساء وفتيات على حمل أطفال مغتصبيهن" وقال إن النساء الفقيرات ستتحملن أثر القرار بأكثر من غيرهن.
وقال إن هذا "أمر متطرف للغاية ويهدد صحة النساء دون استثناء. هذا الأمر يصدمني، إنه يجرم الأطباء للقيام بواجبهم. تخيلوا أن تحمل امرأة طفلاً نتاج لسفاح القربى".
عقاقير الإجهاض
وتعهد بايدن بفعل كل ما في وسعه لحماية حق المرأة في الولايات التي تواجهن فيها سلباً لحقوقهن.
وأضاف: "العديد من الولايات في هذا البلد لا تزال تعترف بحق المرأة في الاختيار، وقرار المحكمة العليا لا يمنع المرأة من السفر إلى ولاية تسمح بالإجهاض. كما أنه لا يمنع طبيباً في هذه الولاية بمعالجتها وتقديم الخدمة لها".
وتعهد بأن تدافع إدارته عن "هذا الحق الأساسي"، وقال إنه إذا حاول أي مسؤول كبير أو صغير أن يتدخل في حق المرأة بممارسة حقها في السفر فـ"سأفعل كل ما في قوتي لوقف هذا الهجوم على الحقوق".
وشدد على أن إدارته ستعمل على ضمان الوصول إلى العقاقير المستخدمة في الإجهاض والتي يدور حديث عن تقييد الوصول إليها أو منعها في بعض الولايات.
وقال: "عقار ميفبريستون يستخدم في المساعدة على عمليات الإجهاض ووافقت هيئة الغذاء والدواء عليه. بعض الولايات تقول إنها ستحاول تقييد أو منع الوصول إلى تلك العقاقير، ومنع هيئة البريد من توصيل تلك العقاقير أو تفتيش دواليب أدوية المواطنين".
واعتبر أن هذه "طريقة متطرفة وبعيدة عن حياة الأميركيين". وقال إن الهيئات الطبية الأميركية طلبت منه العمل على حماية الوصول إلى تلك العقاقير، إذ أن منع الوصول إليها سيزيد من حدة الوفيات المرتبطة بالصحة الإنجابية.
وأوضح أنه سيوجه وزارة الخدمات الصحية والإنسانية باتخاذ خطوات لضمان أن تلك العقاقير الهامة "متاحة وأن الساسة لا يمكنهم التدخل في قرار تتخذه امرأة وطبيبها".
وحذر من أن هذا القرار يخرق خصوصية الناس، لأن "رو" يعترف بالحريات الشخصية والحق في أن تتخذ القرارات الصحيحة لحياتك وصحتك.
إلغاء حق الإجهاض
واتخذت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الجمعة، خطوة جذرية وأبطلت حكماً تاريخياً صدر في عام 1973، اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض وقننه على مستوى البلاد، بما شكل نصراً للجمهوريين والمحافظين الذين يريدون الحد من الأمر أو حظره كلياً.
وفي حكم صدر بتأييد 6 مقابل رفض 3 أعضاء، أيدت المحكمة بأغلبيتها المحافظة قانوناً صدر بولاية مسيسيبي ودعمه الجمهوريون وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.
وقالت المحكمة العليا الأميركية إن "الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، لكن يُنقض (رو ضد واد) وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثليهم المنتخبين".
ووصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة، المحكمة العليا بـ"الراديكالية"، قائلة إنها تسلب الأميركيين حقوقهم وتخاطر بأمنهم وصحتهم، متعهدة بأن يواصل الكونجرس العمل على "التغلب على هذا التشدد وحماية الأميركيين" بعدما ألغت المحكمة حكم الإجهاض الدستوري.
"رو ضد وايد"
وتُعد قضية "رو ضد ويد"، التي جرى تحريكها عام 1969، قضية تاريخية أفضت بالنهاية إلى إقرار حق الإجهاض بالولايات المتحدة من قبل المحكمة العليا في 1973، بتصويت 7 أعضاء، ضد اثنين رافضين.
ويشير اسم "رو" إلى رو-جين، الاسم المستعار للمدعية نورما ماكورفي، وهي سيدة أميركية من تكساس، لجأت إلى محاميتين نسويتين لدعمها في الحصول على حق الإجهاض في حملها الثالث عام 1969، بحسب ما يسرد نعي نورما ماكورفي المنشور بصحيفة "ذا جارديان" عام 2017.
ورفعت المحاميتان دعوى قضائية نيابة عن ماكورفي بمحكمة اتحادية أميركية ضد محامي مقاطعة دالاس هنري وايد، وعلى الرغم من أنها أنجبت ولم تجهض، فإن قضيتها تسببت في تشريع الإجهاض بجميع أنحاء الولايات المتحدة.
ويحمي قانون "رو ضد وايد" حق الأميركيات في إجراء الإجهاض، حتى اللحظة التي يستطيع فيها الجنين التعايش خارج رحم الأم، قرب الأسبوع الـ24 من الحمل، فيما يترك لحكومات الولايات حرية تقييد الممارسة بعد ذلك.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
