باريس-أ ف ب
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، أنه يُجدد ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بعد أن كان مصيرها محل تكهنات منذ أن خسر الحزب الرئاسي غالبيته المطلقة في برلمان فرنسا إثر الانتخابات التشريعية في 19 يونيو.
وقال ماكرون في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إنه "قرر تأكيد ثقته في بورن" التي كلفها التفكير في "حكومة عمل جديدة".
وأشار الرئيس الفرنسي الذي أجرى محادثات مع بورن، إلى أنه طلب منها أن تستطلع آراء المجموعات السياسية في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل في شأن "اتفاق حكومي" وإمكان مشاركة هذه المجموعات في الحكومة وموقفها من التصويت على منح الثقة لبورن في 5 يوليو، وكذلك بشأن التصويت على موازنة الدولة في الخريف المقبل.
وأضاف ماكرون: "لدى عودتي (من قمتي) مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، ستُقدم لي رئيسة الوزراء مقترحات لخريطة طريق لحكومة فرنسا للأشهر المقبلة والسنوات المقبلة، وكذلك لتكوين حكومة عمل جديدة في خدمة فرنسا" سيجري تشكيلها في الأيام الأولى من يوليو.
وقد ينضم إلى هذه الحكومة ممثلو القوى السياسية المستعدة للتعاون مع الأغلبية.
ورغم النكسة التي تعرض لها في الانتخابات التشريعية، لم يتخل ماكرون عن إصلاح نظام التقاعد الذي وُضِع جانباً في بداية جائحة فيروس كورونا.
وقال إن هذا الإصلاح يهدف إلى جعل المواطنين يعملون "فترةً أطول، كما يفعل جميع جيراننا، مع مراعاة ظروف العمل".
ويسعى الرئيس إلى البحث عن داعمين بعد خسارته الأغلبية المطلقة في الجمعية العامة الأحد الماضي، غير أنه استبعد إمكانية التوصل إلى أي اتفاق مع التجمع الوطني (يمين متطرف) أو مع حزب "فرنسا المتمردة" (يسار راديكالي).
والأربعاء الماضي قال ماكرون في خطاب بثه التلفزيون، إن جميع قادة الأحزاب في البرلمان متفقون على ضرورة تجنب "الجمود السياسي"، مضيفاً أن عليهم الآن العمل للتوصل إلى "حل وسط".
وأردف: "لا يمكنني تجاهل الانقسامات، الانقسامات العميقة التي تعم بلادنا، والتي يعكسها تشكيل الجمعية (الوطنية) الجديدة".
وأضاف: "علينا أن نوضح خلال الأيام القادمة حجم المسؤولية والتعاون الذي يمكن أن تقبله التشكيلات المختلفة في الجمعية الوطنية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
