أزمة نفط كردستان تتصاعد.. ومصدر عراقي: شركات أجنبية تعلق عملها

قالت مصادر بوزارة النفط العراقية لـ"الشرق"، الاثنين، إن الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بإقليم كردستان العراق "علقت عملها امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا" في بغداد، الصادر في فبراير الماضي، والقاضي بعدم التعامل مع الإقليم في ما يخص النفط.

وبحسب المصدر العراقي، فإن الشركات الأجنبية العاملة في كردستان العراق، سواء شركات حفر أو تنقيب أو استخراج الغاز، "قرّرت تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 59"، وعليه فإنها "لم تقدم أي مناقصات في قطاع النفط والغاز في الإقليم".

وبحسب المصادر فإن هذه الشركات ستركز عملياتها في وسط وجنوب العراق، لأن لديها استثمارات نفطية هناك.

وأرسلت شركة "شلومبرجر ميدل إيست" الأميركية، رسالة إلى وزير النفط إحسان عبد الجبار، أعلنت فيها أنها "تنتهج القوانين والأنظمة السائدة في البلدان التي تعمل فيها وتمتثل لها"، مؤكدة "التزامها بحكم المحكمة الاتحادية".

وقالت الشركة إنها "لن تقدم على أي مناقصات في قطاع النفط بالإقليم، وستبذل كل جهودها لحل المسائل المتعلقة بالعقود الموجودة حالياً في الإقليم".

"قائمة سوداء"

وقالت عضوة لجنة النفط والغاز في مجلس النواب انتصار الموسوي لـ"الشرق"، إن انسحابات الشركات النفطية الأجنبية من الإقليم يأتي "تطبيقاً لحكم المحكمة"، مضيفة أن "الشركات المنسحبة فضّلت الحفاظ على أسمائها وسمعتها في مجال الطاقة، بدلاً من مواجهة مشكلات قانونية والدخول في القائمة السوداء، بعد تلويح وزارة النفط العراقية بإدراج الشركات التي تواصل عملها في الإقليم".

وأضافت أن إقليم كردستان وقع عقوداً مع 57 شركة نفط منذ عام 2005، من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، متوقعة أن تؤثر الانسحابات على اقتصاد الإقليم بشكل كبير كونه يعتمد على النفط، وبالتالي يلجأ إلى الحكومة الاتحادية لحل الأزمة.

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 15 فبراير، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمت حكومة الإقليم بـ"تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية" في بغداد، وهو الحكم الذي أيدته وزارة النفط العراقية.

وأفاد الحكم بأن "حكومة الإقليم أُلزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان، والمناطق الأخرى التي استخرجت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية"، بالإضافة إلى "تمكينها (الحكومة العراقية) من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وفي عام 2007، أصدرت أربيل قانوناً خاصاً بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها المواد النفطية والطاقية. 

"حصة الإقليم"

وبحسب موقع حكومة كردستان، فإنها قررت تصدير وبيع نفط الإقليم بشكل منفرد، بعدما "تم قطع حصة إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية، بقرار من الحكومة الفيدرالية في عام 2014".

وفي 5 يونيو رفض مجلس القضاء في إقليم كردستان، الحكم القضائي بضرورة تسليم السلطات الكردية إمداداتها من الخام، وقال إن قانون النفط في الإقليم ما زال سارياً.

واعتبر مجلس القضاء في بيان، أن "تصرفات حكومة إقليم كردستان في شأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005"، مشيراً إلى أن "أحكام قانون النفط والغاز الصادر من برلمان إقليم كردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي".

وتابع البيان أن المادة 112 من الدستور العراقي الصادر في أغسطس 2005 تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية "بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، وهو ما يعني أن الحقول التي كان لها إنتاج تجاري بعد هذا التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة.

اقرأ أيضاً: