
أعلن مسؤول أميركي كبير لموقع "أكسيوس"، الأربعاء، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والمقامة في الدوحة "من دون إحراز أي تقدم"، وهو ما أكد عليه أيضاً دبلوماسي أوروبي لشبكة "إيران إنترناشيونال".
وأضاف المسؤول الأميركي أن طهران لم تظهر خلال المفاوضات الحاجة "الملحة" للتوصل لاتفاق، لافتاً إلى أن الإيرانيين "أثاروا قضايا قديمة تمت تسويتها منذ شهور، وأخرى جديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015".
وأشار المسؤول إلى أن "الوقت كان متاحاً للوصل إلى اتفاق نووي"، معتبراً أن الإيرانيين "بحاجة منذ أشهر إلى اتخاذ قرار".
التخلي عن المطالب الإضافية
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية حث في تصريحات لـ"الشرق"، الأربعاء، إيران، على "التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق النووي" المبرم في عام 2015،
وقال المسؤول الأميركي: "أوضحنا نحن وحلفاؤنا الأوروبيون، أننا على استعداد لإبرام وتنفيذ الصفقة التي تفاوضنا عليها في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
وأردف: "لكن من أجل ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة".
من جهته، نقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن "الفريق الأميركي خفض توقعاته منذ وصوله الدوحة بشأن الردود الإيرانية".
يأتي ذلك بعد ساعات نفي إيران تقارير صحافية أفادت بانتهاء المحادثات النووية في الدوحة. وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان: "المحادثات في الدوحة التي استمرت يومين لم تنته بعد، وسيعقد اجتماع آخر هذا المساء بين كبير مفاوضي إيران وإنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات".
وأضاف كنعاني أنه "كان مقرراً من الأساس أن تستمر المحادثات في الدوحة على مدى يومين فقط، وخلال مشاورات الأمس واليوم تبادل الطرفان وجهات النظر والاقتراحات حول القضايا المتبقية".
من جانبه، أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "فرانس برس"، أن المحادثات كان من المقرر أن تستمر لعدة أيام.
كانت محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، والمستمرة منذ أبريل 2021، توقفت في مارس الماضي 2022، مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خاصة ما يتعلق بمطلب طهران بشأن رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية.
وخلال محادثات فيينا، كررت إيران أيضاً مطالبتها بضمانات أميركية لعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق كما فعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وهو ما ترفضه واشنطن.
وتقول إدارة بايدن إن إزالة "الحرس الثوري" من القائمة السوداء، تقع خارج نطاق محادثات إحياء الاتفاق النووي.
اقرأ أيضاً: