أعلنت الولايات المتحدة الأميركية قبول دعوة المفوضية الأوروبية إلى الحوار مع إيران، فيما كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أخطرت إسرائيل مسبقاً بأنها تعتزم إصدار هذا الإعلان الخميس، وإجراء محادثات مع إيران بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، حصلت عليه "الشرق"، إن "الولايات المتحدة ستقبل الدعوة المقدمة من الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية، لحضور اجتماع لمجموعة 5+1 وإيران، لمناقشة السبل الدبلوماسية، للمضي قدماً في معالجة ملف إيران النووي".
"مفاجأة إسرائيل"
وأكد مصدر رويترز، أن سبب إبلاغ مساعدي بايدن المسؤولين الإسرائيليين بهذه الخطوة، جاء بهدف تجنب مفاجأة إسرائيل، عدو إيران اللدود في المنطقة، بخطط الولايات المتحدة، التي شملت إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأن الإدارة الأميركية الجديدة، ستلغي إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب، بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
لكن المصدر قال إن "بايدن لم يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة، بالتغير في السياسة الأميركية بخصوص إيران، عندما تحدثا الأربعاء للمرة الأولى" منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
وأبلغ ريتشارد ميلز، القائم بعمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، في رسالة، بأن "الولايات المتحدة سحبت الخميس، تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر".
"تخفيف القيود"
من جانبه، قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز، إن "هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء الضغوط القصوى، والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران"، مضيفاً أنه "من الصعب تصور إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إذا لم تجرِ معالجة بعض القضايا الإقليمية".
وقال مسؤول أميركي آخر، إن "الولايات المتحدة أبلغت بعثة إيران في الأمم المتحدة، بأنها ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين"، مؤكداً أن "إدارة بايدن لم تتواصل مع مسؤولين إيرانيين، بخلاف الإبلاغ عن تخفيف قيود السفر".
وفي السياق، نقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله إن الولايات المتحدة أبدت للتحدث مع إيران، وذلك خلال اجتماع مشترك لمجموعة 5+1، والتي تضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.
وأضاف المصدر أن "إيران إذا مضت في تعليق البرتوكول الإضافي، الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة عمليات التفتيش المفاجئ، فسيكون هناك رد فعل صارم".