دبي -الشرق
انتهت المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا الخميس من دون اتفاق على إطار دستوري يتيح إجراء انتخابات الرئاسة، فيما حثت المستشارة الأممية كافة الأطراف على "الحفاظ على الهدوء والاستقرار".
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز، في ختام ثلاثة أيام من المحادثات التي جرت في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إنه تم تحقيق توافق بشأن العديد من النقاط العالقة، إلا أن الخلاف بشأن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة لا يزال قائماً.
وحثت ويليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة. داعية جميع الأطراف في ليبيا إلى "عدم التسرع وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".
ولم يصدر تعليق بعد من أي من الحكومتين المتنافستين في ليبيا بشأن نتائج المفاوضات.
وقالت ويليامز في بيان، إن رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة راجعا الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.
وأضافت أن المجلسين توصلا إلى توافق "غير مسبوق" بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل. وشمل التوافق تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية. وكذلك الشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم، وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
وتابعت أنه رغم التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات بين رئيسي المجلسين، إلا أن هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
"غير كاف"
وفيما اعتبرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف "إنجازاً مهماً"، إلا أنها قالت إنه "ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي".
وأكدت ويليامز أن مساعي الأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية "التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد".
وأعلنت أنها ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات، وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدماً.
وانهار مخطط إجراء انتخابات كانت مقررة في ليبيا خلال ديسمبر من العام الماضي، وسط خلافات بشأن قواعد إجرائها.
وعلى الرغم من أن البرلمان قام بتعيين حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، فإن الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتولت السلطة في 2021 من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، رفضت التنحي.
ويخشى الليبيون من أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وربما تُعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.
انتخابات في ظل حكومتين
والثلاثاء، قال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه "قد يتسنى إجراء انتخابات عامة من دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين"، مشيراً إلى أن وجود آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.
واعتبر السفير الأميركي أنه "إذا لم تُفضِ محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا بشأن الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق"، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد دعت الجمعة الماضي، القادة السياسيين في ليبيا إلى المشاركة بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك مساعي بعثة الأمم المتحدة بالبلاد لفتح الطريق المسدود أمام السلطة التنفيذية والاتفاق على مسار للانتخابات.
وأعلنت الدول الخمس في بيان مشترك، رفضها أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى العنف أو حدوث مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل "إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى جهة تنفيذية جديدة تُشكل من خلال عملية شرعية تتسم بالشفافية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
