تعطيلاً لقرار المحكمة العليا.. نيويورك تقيّد حمل السلاح

أقرّ المشرّعون في ولاية نيويورك مشروع قانون خاص بالأسلحة، من شأنه أن يحدّ بشدة من الأماكن التي يمكن حمل السلاح فيها، وذلك بعد أيام من قرار المحكمة العليا إلغاء قانون أُقرّ في نيويورك عام 1913 يقيّد حمل السلاح.

وتفاوضت الحاكمة الديمقراطية لنيويورك كاثي هوشول، على مشروع القانون مع قادة الولاية، مشيرة إلى أنها ستوقعه بسرعة، كما أفادت "بلومبرغ".

وثمة دعوات متزايدة لفرض قيود على الأسلحة النارية، بعدما شهدت الولايات المتحدة عمليتَي إطلاق نار جماعيتين في مايو الماضي، أسفرت الأولى عن سقوط 21 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس، والثانية عن سقوط 10 أشخاص من أصل إفريقي في سوبرماركت في بوفالو بولاية نيويورك. كذلك أسفرت عمليتا إطلاق نار أخيراً في قطارات مترو أنفاق نيويورك، عن سقوط شخص وجرح أكثر من 20 شخصاً.

ورجّحت "بلومبرغ" أن يؤدي مشروع القانون إلى رفع دعوى قضائية لإسقاطه، مشيرة إلى أن التصويت يأتي بعد أقلّ من يوم على تمرير ولاية كاليفورنيا قيوداً خاصة بشأن السلاح، رداً على قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء قانون أُقرّ منذ عام 1913 في نيويورك، وينصّ على إثبات وجود حاجة مشروعة أو "سبب مناسب" لنيل إذن بحمل مسدس في الأماكن العامة.

وقالت زعيمة الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ في نيويورك، أندريا ستيوارت كوزينز: "نحاول تحقيق توحيد المعايير، وهذا ما طلبته المحكمة العليا منا. كنا في حاجة للتأكد من وجود عملية تصاريح مطبّقة، يمكن أن تصمد أمام اختبار المحكمة العليا. أعتقد أننا بلغنا هذا الحدّ وسنجعل نيويورك أكثر أماناً".

منع حمل السلاح في هذه الأماكن

مشروع القانون في نيويورك سيجرّم في حالات كثيرة حمل السلاح في وسائل النقل الجماعي والمدارس والمحاكم والمباني الحكومية، إلى جانب المكتبات وحدائق الحيوان والملاعب والحدائق العامة والأماكن العامة الأخرى.

سيشمل أيضاً المرافق الصحية والملاجئ وأماكن العبادة ومراكز الاقتراع، والأماكن التي يتم فيها استهلاك الكحول أو الحشيش، والاحتجاجات وأماكن الترفيه والملاعب الرياضية، وساحة "تايمز سكوير". وستكون هناك استثناءات تقتصر على الشرطة والجيش وحراس الأمن وآخرين يحتاجون إلى حمل أسلحة نارية في عملهم.

وسيتطلب التشريع إنشاء ترخيص على مستوى الولاية وتسجيل قاعدة بيانات لمبيعات الذخيرة، والسماح بإصدار تصاريح لحمل السلاح بشكل مخفي، فقط بعد إجراء دورة بشأن الاستخدام السليم للأسلحة النارية والتدريب الشخصي في ميدان للرماية الحية، بحسب "بلومبرغ".

مشروع القانون الذي يبدأ تطبيقه في 1 سبتمبر المقبل يتضمن أيضاً بنوداً أخرى بما في ذلك جعل الممتلكات الخاصة مثل المطاعم مناطق يُمنع حمل الأسلحة فيها، ما لم يقرر مالكوها خلاف ذلك، ومنع الأشخاص الذين لديهم تاريخ من السلوك الخطر  من نيل تصريح بحمل سلاح، وطلب إجراء تدقيق خلفية على كل مشتريات ذخيرة البنادق التي تتطلب تصريحاً، ومطالبة تجار الأسلحة النارية بتقديم طلب إلى شرطة الولاية قبل أي مبيعات لأسلحة أو نقلها، والمطالبة بتدقيق في خلفية الشاري تجريه شرطة الولاية، وإنشاء ترخيص على مستوى الولاية وتسجيل قاعدة بيانات لمبيعات الذخيرة.

اقرأ أيضاً: