البحرية الأميركية لـ"الشرق": لن نسمح بأي استفزازات إيرانية في الخليج

قال المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط تيموثي هوكينز، الاثنين، إن بلاده "لن تسمح" بأي استفزازات إيرانية في المنطقة، مشيراً إلى ارتفاع مستوى عمليات تهريب المخدرات والأسلحة غير الشرعية خلال العام الماضي.

بدأ الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية تقديم مكافآت مالية وعينية مقابل الحصول على معلومات تساعد في اعتراض الأسلحة والمخدرات وغيرها من الشحنات غير المشروعة في المنطقة، وسط استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني وتسليح طهران جماعة الحوثي اليمنية.

وقال هوكينز لبرنامج "دائرة الشرق"، الذي يبث على قناة "الشرق"، إن برنامج المكافآت جاء بهدف "التركيز على تعزيز أمن حرية الملاحة والتجارة"، مشدداً على "أهمية" تأمين الممرات المائية "ليس للمنطقة فقط بل للعالم أجمع".

وعن أبرز الجهات التي تقف وراء عمليات التهريب، قال المسؤول الأميركي إن "هناك الكثير من الأفراد الذين يرتبط البعض منهم بدول معينة، ولكن هناك أيضاً عصابات خارج سيطرة الدول".

وأشار إلى أن الأسطول صادر "خلال عام 2021 مخدرات بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يتجاوز قيمة المخدرات التي تمت مصادرتها خلال السنوات الأربع الماضية، كما اعترض الأسطول قرابة 9 آلاف قطعة سلاح في الفترة نفسها، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم ضبطه عام 2020".

وأكد أن "عمليات التهريب تلك انتشرت في المنطقة عبر خليجي عدن وعمان وبحر العرب"، لافتاً إلى أن "أي أنشطة مزعزعة للاستقرار يمكن أن تستخدم هذه الممرات الهامة للتجارة العالمية، ولذلك نعزز ونبذل جهدنا لتعزيز أمن الملاحة".

وأوضح أن عمليات مكافحة الأنشطة المزعزعة للاستقرار "لا نقوم بها بمفردنا بل لدينا تحالفان أساسيان، الأول قوة بحرية مشتركة تضم 34 دولة تمثل أكبر تحالف بحري يسعى لتعزيز أمن الممرات الدولية"، مضيفاً: "ولدينا كذلك تحالف يضم 9 دول، ويسعى لتأمين الملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز".

وفي سؤاله عن طبيعة حوادث الاحتكاكات الأخيرة بين بعض القطع البحرية الإيرانية ونظيرتها الأميركية، أجاب المتحدث باسم الأسطول الخامس أن "معظم هذه الاحتكاكات يتم بشكل آمن واحترافي، ولكن هناك أيضاً بعض الاحتكاكات التي حصلت بشكل غير آمن"، مشيراً إلى أن بلاده "لن تتسامح مع تلك الاحتكاكات"، معتبراً ذلك "خطأ فادحاً".

وأضاف: "نحن نطبّق تقنيات جديدة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة"، لافتاً إلى "إنشاء قوة مشتركة باسم (153) في أبريل الماضي بقيادتنا، ولكن نتوقع أن نقوم بنقل القيادة إلى إحدى دول المنطقة، كما أن هناك عمليات قمنا بتنفيذها في المنطقة بالشراكة مع دول حليفة".

وكانت البحرية الأميركية أعلنت في منتصف أبريل الماضي تشكيل قوة عمل بحرية جديدة مشتركة باسم "153"، تهدف إلى تركيز جهود الأمن البحري وبناء القدرات في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

التضييق على إيران

وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية قالت في تقرير، الاثنين، إنه على الرغم من تجنب ذكر إيران بشكل مباشر، فإن قرار الأسطول الخامس تقديم المكافآت مقابل المعلومات الاستخباراتية القيّمة في الخليج والممرات المائية الاستراتيجية الأخرى قد يزيد الضغط على آلية تدفق نقل الأسلحة إلى الحوثيين.

وذكرت الوكالة أنه تم إطلاق مبادرة الأسطول الخامس الجديدة، الثلاثاء الماضي، من خلال برنامج مكافآت وزارة الدفاع، والذي كانت القوات الأميركية تقدم من خلاله الأموال والمكافآت للحصول على معلومات عن ساحات القتال في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى، بعد أن شن تنظيم "القاعدة" هجمات 11 سبتمبر 2001.

ولفتت إلى أنه بعد توقف القتال البري إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة، فإن الأسطول الخامس قرر محاولة استخدام البرنامج أثناء قيامه بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط. 

ومن المقرر، أن يدير العاملون في البرنامج الذين يجيدون اللغات العربية والإنجليزية والفارسية خطاً ساخناً للحصول على المعلومات من خلاله، في حين ستحصل البحرية على المعلومات أيضاً عبر الإنترنت باللغتين الدرية والباشتو، بحسب هوكينز.

ويمكن أن تصل المكافآت إلى 100 ألف دولار أو ما يعادلها، على شكل مركبات أو قوارب أو طعام، مقابل الحصول على معلومات عن الهجمات المخطط لها التي تستهدف الأميركيين، وفقاً لهوكينز. 

الوكالة قالت إنه ليس من الواضح ما إذا كانت زيادة حجم المضبوطات التي صادرها الأسطول الخامس تشير إلى عودة الشحن بعد جائحة كورونا أو إلى وجود زيادة عامة في عدد الشحنات غير المشروعة في المنطقة. 

ولفتت الوكالة إلى أن برنامج المكافآت يمثل أحدث مبادرة تحت قيادة نائب قائد الأسطول الخامس، براد كوبر، الذي أطلق أيضاً فرقة عمل للطائرات من دون طيار، العام الماضي، وسط توتر مع إيران.

وأثارت جهود كوبر المتمثلة في تدشين "فرقة البحر الأحمر" انتقادات من قبل الحوثيين الذين نفوا باستمرار تلقيهم أسلحة من إيران.

منذ عام 2015، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر أسلحة على الحوثيين. وعلى الرغم من ذلك، يحذر خبراء الأمم المتحدة من أن "مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن أفراداً أو كيانات في إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة ومكوّناتها".

اقرأ أيضاً: