الخارجية السودانية تستدعي المبعوث الأممي.. وتؤكد: الجيش سيترك السياسة

time reading iconدقائق القراءة - 6
متظاهرون سودانيون يطالبون بالحكم المدني خلال احتجاجات بالعاصمة الخرطوم- 30 يونيو 2022 - REUTERS
متظاهرون سودانيون يطالبون بالحكم المدني خلال احتجاجات بالعاصمة الخرطوم- 30 يونيو 2022 - REUTERS
الخرطوم -مها التلب

قالت مصادر دبلوماسية سوادنية لـ"الشرق"، الخميس، إن الخارجية السودانية، استدعت رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، على خلفية الموقف من الحوار "السوداني- السوداني".

وأشارت الخارجية السودانية، إلى أنها قدمت، الخميس، إيضاحاً للسفراء الأجانب بشأن قرارات رئيس مجلس السيادة في 4 يوليو الجاري، الخاصة بالانسحاب من الحوار الوطني، مشددة على أن تلك القرارات أوضحت "عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي".

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى "تضارب بشأن موقف الآلية الثلاثية من الحوار"، موضحة أن الخارجية أبلغت رئيس البعثة احتجاجها على "طريقة إدارة الحوار لإنهاء الأزمة السودانية". 

وعقدت الآلية الثلاثية الخميس، اجتماعاً مع لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية للمجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير" ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان. 

وتدير الآلية المكوَّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا" "إيقاد" حواراً بين الفرقاء السودانيين، لكن رئيس مجلس السيادة السوداني أعلن الاثنين انسحاب الجيش من المحادثات مشيراً إلى أن الهدف من تلك الخطوة "إفساح المجال للقوى السودانية لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية".

وفي السياق، قال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير عمر الدقير، في تصريحات صحافية عقب اللقاء إنهم أبلغوا الآلية "رفضهم الرسمي" للصيغة التي طرحها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشأن خروج الجيش من العملية السياسية وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أنهم "لن يتعاطوا مع الصيغه المطروحة"، مؤكداً تمسكهم برؤيتهم بشأن حل الأزمة بخروج العسكريين من السلطة وتكوين سلطة مدنية كاملة، لكنه شدد على أن هذا مرهون بـ"إجراءات تهيئة المناخ من قبل السلطة الحاكمة".

واعتبر أن ما حدث في 30 يونيو الماضي (سقوط عدد كبير من المتظاهرين) "دمر العملية السياسية الجارية".

وتبحث الآلية الثلاثية استئناف الحوار الخاص بحل الأزمة السياسية في السودان وفق صيغة جديدة وذلك بعد خروج المكون العسكري من الحوار المباشر بين الفرقاء السودانيين.

"الجيش لن يختار الحكومة"

وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً الخميس، قالت فيه إن وزير الخارجية المكلف علي الصادق، قدم إيضاحاً للسفراء الأجانب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان بشأن قرارات البرهان في 4 يوليو (الانسحاب من حوار الآلية الثلاثية).

وقال البيان إن الوزير السوداني أكد أن قرارات البرهان "أوضحت بجلاء عزم الجيش الانسحاب من العمل السياسي، المتمثل في الوساطة الثلاثية التي ترعاها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد".

وشدد الصادق على أن "الجيش لن ينخرط في أي عملية تفاوضية بشأن اختيار رئيس الوزراء المدني أو تكوين حكومة كفاءات مدنية"، وأشار إلى أن العملية السياسية "ستكون مدنية خالصة وفقاً للصيغة التي كان تطالب بها القوي السياسية".

وأوضح الصادق، بحسب البيان، أن الحكومة المقترحة ستكون مسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة وبسط واستتباب الأمن وإعادة الاستقرار في البلاد ومعالجة الضائقة المعيشية والترتيب للانتخابات.

"استمرار الحوار"

وتناقلت وسائل إعلامية أنباء عن وقف الآلية الثلاثية للحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد بعد انسحاب المكون العسكري منه.

لكن متحدثاً باسم "الآلية الثلاثية" قال لـ"الشرق"، الأربعاء، إنه لم يتم إلغاء الحوار وأنَّ الآلية تعقد اجتماعات داخلية من أجل الترتيب واستئناف الحوار عقب عيد الأضحى، مشيراً إلى أن اجتماعاً مع بعض القوى السياسية أُلغي لضيق الوقت واقتراب عطلة العيد.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوماً دستورياً يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم، وذلك بعد يومين من إعلانه انسحاب القوات المسلحة من المفاوضات السياسية الجارية حالياً.

وحثَّ البرهان الأحزاب والقوى السياسية والثورية، على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

دعوات لتشكيل مجلس ثوري

ودعا تحالف سوداني مؤلف من 23 حزباً ونقابة مهنية، الخميس، إلى تشكيل "مجلس ثوري" يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان، مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حكم مدني، حسبما ذكرت "فرانس برس".

واقترح التحالف الذي يحمل اسم "لجنة توحيد قوى الثورة" تكوين مجلس ثوري من 100 مقعد، نصفهم للجان المقاومة مقسمة على أقاليم السودان والنصف الآخر يوزع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأسر الشهداء.

وأعلن التحالف مقترحه خلال مؤتمر صحافي غداة قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إعفاء الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم، ليصبح المجلس مشكلاً من العسكريين وعلى رأسهم البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأعضاء حركات التمرد المسلحة الذين وقعوا على اتفاق السلام مع الحكومة في جوبا. 

وقالت منال صيام عضو لجنة التحالف التسييرية خلال المؤتمر، إن "المجلس يهدف لخلق آلية توحد قوى الثورة ويكون بمثابة مركز قيادة العمل الثوري الموحد".

وقابل كل من المعتصمين وقوى المعارضة إعلان البرهان الانسحاب من الحوار وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة بالرفض، ووصفت قوى الحرية والتغيير، الإعلان بأنه "مناورة مكشوفة".

ويتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريباً ضدّ الحكم العسكري لكن منذ 30 يونيو الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، يواظبون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسطها.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات