الهجرة والاتجار بالبشر محور شراكة متجددة مغربية أوروبية

أعلن المغرب الجمعة، تجديد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة شبكات الاتجار في البشر، عقب بروز "أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف الشبكات الإجرامية" بحسب ما أفاد به بيان أوروبي مغربي مشترك في ختام لقاء شهدته العاصمة المغربية الرباط.

اللقاء المذكور، جمع بين المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو جراندي - مارلاسكا، ووزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، وجاء في إطار "الحوار السياسي المنتظم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".

وأفاد البيان بأنه "بعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة للتعاون القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقت الأطراف المجتمعة على تجديد شراكتها لمواجهة شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية". 

كما ندد البيان بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم.

أسف لحادثة مليلية

وأعربت المفوضة الأوروبية والوزيران الإسباني والمغربي بحسب البيان، عن أسفهم لجميع الوفيات التي حدثت في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022 (أحداث مليلية).

ولقي ما لا يقل عن 23 مهاجراً حتفهم وأصيب 140 شرطياً بجروح، عندما حاول نحو 2000 مهاجر اقتحام السياج الفاصل بين مليلية والمغرب في نهاية يونيو الماضي.

وأعرب البيان عن الأسف كذلك لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن المغربي والإسباني.

وأكد البيان أن هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية "تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر".

وأشار البيان إلى أن التحقيقات تتواصل من أجل "إماطة اللثام عن الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث".

وبموازاة ذلك، نوهت المفوضة الأوروبية والوزيران بالمهمة الاستطلاعية التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية، من أجل تحديد الوقائع.

وشددت الأطراف المجتمعة على "احترام الحقوق الأساسية يشكل قيمة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

تعزيز التعاون الأمني

وأوضح البيان أن "الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية".

وأكد البيان أن المغرب "شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي، وأن الشراكة معه في مجال الهجرة تعود إلى سنوات عدة".

وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تشكل اليوم "أحد النماذج الأكثر تقدماً لإدارة الهجرة، سواءً على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي".

ولفت البيان إلى أن الجهود العملياتية التي يقوم بها المغرب "تمكنت من إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا، مع تسجيل عدد مهم من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر".

وأضاف أن المغرب قام خلال الفترة نفسها بتفكيك نحو مئة شبكة إجرامية للاتجار بالأشخاص.

وخلص البيان إلى أنه "في إطار الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء، ترسي المفوضية شراكات في مجال الهجرة مع بلدان المصدر والعبور والاستقبال لمكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص، وكذا معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتحسين إمكانيات الهجرة القانونية، بشكل لا يجعل الأشخاص مضطرين للمخاطرة بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر".

اقرأ أيضاً: