
يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في حزمة مقبلة من العقوبات سيفرضها على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا، طبقاً لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو، بحسب ما أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش لـ"فرانس برس" خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ.
وقال سيفكوفيتش إن التكتل سيسعى كذلك "لإغلاق سبل الإفلات من التدابير" على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا.
وأضاف: "فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر العقوبات الجديدة، ما سيسمح بتطبيقها".
وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن وقف مشتريات الذهب من روسيا من الإجراءات التي ستقدمها المفوضية للدول الأعضاء.
"قطع مصادر تمويل الحرب"
وقال المسؤول الأوروبي إن الإجراء "ليس رمزياً لأن روسيا مصدر كبير للذهب"، لافتاً إلى أن ذلك "سيسمح بقطع مصدر آخر لتمويل بوتين في حربه في أوكرانيا".
وتعد المملكة المتحدة أكبر مشتر للذهب الروسي، إذ اشترت 290 طناً عام 2020 بقيمة 16,9 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجمارك الروسية. وعلى الرغم من أنها غادرت الاتحاد الأوروبي، إلا أن المملكة المتحدة، لا تزال عضواً في مجموعة السبع.
وأضاف المسؤول الأوروبي أن "الإجراءات الجديدة ليست الدفعة السابعة من العقوبات، لكنها مكملة للمجموعات الست السابقة التي تبناها الاتحاد الأوروبي، فيما قال دبلوماسي أوروبي إن الأمر "يتعلق بسد الثغرات". وأوضح أن الموضوع سيبحث الاثنين من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار خلال الاجتماع، لأن الاقتراح لا يزال بحاجة إلى دراسة من قبل الدول الأعضاء".
شراء أسلحة لأوكرانيا
من جهة أخرى، أعلن الدبلوماسي الأوروبي أنه يتعين على الوزراء التفاهم على "اتفاق سياسي" للإفراج عن شريحة خامسة بقيمة 500 مليون يورو من الوكالة الأوروبية للسلام لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.
وأوضح أن الإجماع مطلوب لصرف الأموال، لكن لم توافق عليه برلمانات عدة بعد. وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي أفرج منذ بدء النزاع عن 2,5 مليار يورو من أصل 5,7 مليار مخصصة لهذه الغاية.
وفرضت الولايات المتحدة أواخر يونيو حظراً على الذهب المستخرج حديثاً في روسيا، بعيد اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على "حظر استيراد الذهب الروسي" سعياً لتجفيف التمويل للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة إن الذهب "مصدر تصدير هام"، لافتاً إلى أن "حظره سيحرم روسيا من مليارات الدولارات".
وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، معظم القطاعات الاقتصادية الروسية، وتضمنت فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما شملت أكثر من ألف مسؤول ورجل أعمال روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.