كيف ستؤثر الحرب في أوكرانيا على قطاع الدفاع الأوروبي؟

يسافر المئات من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والدفاع إلى جنوب إنجلترا لحضور معرض "فارنبره" الدولي للطيران، والذي كان يُقام سنوياً لأكثر من 7 عقود قبل توقفه بسبب جائحة كورونا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين، تتمتع صناعة الطيران والدفاع، لأول مرة منذ سنوات عديدة،  بتدفق محتمل للأموال، بعد أن دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا الحكومات إلى التراجع عن تقليص الإنفاق الدفاعي المستمر منذ سنوات.

وترغب هذه الحكومات الآن في بذل المزيد من الجهد لمواجهة "روسيا عدوانية جديدة"، بينما تأمل الشركات في "فارنبره" الدولي للطيران أن تستفيد من ذلك. 
 
وحفزت الحرب في أوكرانيا الجهود المبذولة لتحقيق الأفكار الغامضة أو الفاشلة لتعزيز مكانة أوروبا كقوة عسكرية عالمية متماسكة، حيث توجد مقترحات لزيادة التعاون في البرامج العسكرية وتسهيل إجراءات تصنيع الأسلحة، وفقاً للصحيفة.

وتخلت ألمانيا التي كانت تُشكل عقبة سياسية أمام زيادة الاستثمار الدفاعي، أيضاً عن نفورها من المشاركة العسكرية المستمرة منذ عقود، معلنة أنها ستعمل على زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم المزيد من المشروعات الأوروبية المشتركة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاندفاع في الإعلان عن السياسات الجديدة سيتحول إلى واقع، إذ قالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونجرين في وقت سابق إن تعهدات مماثلة أُعلنت من قبل، غير أنها فشلت.

ولكن هذه المرة، تعتقد أولونجرين أن واقع القتال في أوروبا سيُسهم في إبراز القضية، وأوضحت قائلة: "في السابق.. كان الناس يتحدثون عن ذلك في سياق تقليص ميزانية (الدفاع). والآن نتحدث عن الأمر في سياق زيادة الميزانية. هذا دافع كبير بالنسبة لنا لكي نستخدمه".

عراقيل

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن بعض الحقائق القاسية تُعرقل الخطط الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي، مُشيرة أن جزءاً من الزيادات التي أُعلن عنها في الميزانيات سيتعين إنفاقه على زيادة رواتب القوات المسلحة، وتجديد مخزونات الأسلحة التي استُنفدت بسبب الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا، قبل النظر في أي معدات جديدة.

وأضافت الصحيفة أنه ثمة "خطر دائم" يتمثل في المعدات الأميركية، إذ يشعر بعض المسؤولين التنفيذيين في صناعة الدفاع بالقلق من عدم إنفاق جزء كبير من الأموال الإضافية في الداخل، لافتةً إلى قرار ألمانيا شراء طائرات "إف-35"، القادرة على حمل الأسلحة النووية، بقيمة 100 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص للدفاع والفضاء" مايكل شولهورن: "أرى خطراً كامناً يتمثل في أننا نُركز كثيراً للغاية على تلبية احتياجات قصيرة الأجل عن طريق شراء معدات غير أوروبية جاهزة بشكل رئيسي".

وحذّر ولهورن من أن ذلك "سيُقوض التفوق التكنولوجي طويل الأجل لأوروبا، ما قد يؤدي إلى اعتماد أكبر في المستقبل، وإضعاف الصناعة الدفاعية الأوروبية".

من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الجوية والدفاعية في أوروبا والرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو" الإيطالية، أليساندرو بروفومو: "نحن بحاجة إلى الإنفاق بشكل أفضل وإنفاق المزيد"، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب وجود تنسيق أعمق بشأن المشتريات على مستوى الاتحاد الأوروبي

وأضاف: "يجب أن ننفذ هذه العملية. لن يكون الأمر سريعاً، ولكن يجب أن يحدث".
 
ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن زيادات في الإنفاق الدفاعي تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.

وكان إجمالي إنفاق دول الاتحاد قد ارتفع بنسبة 20% فقط خلال الفترة بين 1999 و2021، مقارنة بزيادات نسبتها 66%، و292%، و592% في الولايات المتحدة، وروسيا، والصين على التوالي.

وبحسب "فايننشال تايمز" كشفت الحرب في أوكرانيا أيضاً عدم جاهزية الاتحاد الأوروبي، حيث سارعت الدول الأعضاء لتوفير المئات من الدبابات، وأنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الأغراض، والمدافع من المخزونات الوطنية، للمساعدة في ردع التقدم الروسي، ولكن مخزونات الأسلحة تنفد الآن.

ويرى مدير قسم الدفاع والتحليل العسكري بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، باستيان جيجريتش، أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحدياً صناعياً ثلاثي الأبعاء، يتمثل في تجديد المخزونات التي تنفد على مدار العقدين الماضيين، واستبدال المعدات القديمة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة، وإعادة البناء والابتكار لإيجاد قدرات جديدة.