باماكو-أ ف ب
أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء، بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، متهماً إياه بنشر "معلومات غير مقبولة" بشأن قضية احتجاز 49 جندياً من ساحل العاج منذ أكثر من أسبوع في باماكو، وفق بيان صحافي رسمي.
ويأتي القرار في إطار العلاقات المتوترة بين مالي وشركائها الدوليين.
وأفاد البيان بأن الحكومة أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك بقرار باماكو "دعوة السيد أوليفييه سالجادو المتحدث باسم مينوسما، لمغادرة الأراضي (المالية) في غضون 72 ساعة".
وبرّرت السلطات المالية هذا القرار بـ"نشر معلومات مغرضة وغير مقبولة من الشخص المعني (سالجادو) على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر".
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية، إلى أن سالجادو أعلن "من دون أي دليل أن السلطات المالية ربما أُبلغت مسبقاً بوصول 49 جندياً من ساحل العاج على متن رحلة مدنية إلى المطار الدولي (في باماكو) الأحد 10 يوليو 2022".
"عناصر دعم"
وطلبت ساحل العاج من مالي في 12 يوليو أن تفرج "على الفور" عن عسكرييها الذين قالت إنهم محتجزون "ظلماً"، متهمة السلطات المالية بأنها "مرتزقة" تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.
وأشارت أبيدجان إلى أن وجود جنودها ضمن إطار عملية الدعم اللوجستية في "مينوسما" كان "معروفاً جيداً بالنسبة للسلطات المالية".
ووفقاً لأبيدجان كان من المقرر أن يتولى هؤلاء الجنود المسؤولية من جنودها الآخرين المنتشرين في مالي كعناصر دعم وطنية.
ويسمح هذا الإجراء لوحدات بعثات حفظ السلام باستدعاء مقدمي الخدمات من خارج الأمم المتحدة لتقديم دعمٍ لوجستي.
وأوضحت ساحل العاج أن هذه ثامن عملية تناوب للجنود الذين يأتون إلى مالي للقيام بهذه المهمة.
وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابَين عسكريَين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتبنت أخيراً جدولاً زمنياً انتقالياً يسمح للمدنيين بالعودة إلى السلطة في مارس 2024.
وبعد اعتماد هذا الجدول الزمني، رفعت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تعد ساحل العاج عضواً فيها، العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي منذ يناير.
وتتزامن الأزمة السياسية في مالي مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ العام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وآخر متطرف في الشمال.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
