العراق.. بين طرد "العمال الكردستاني" والحوار مع تركيا

كشف حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، السبت، إن لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب العراقي قدمت دراسة تفصيلية لإخراج عناصر "حزب العمال الكردستاني" من إقليم كردستان شمال العراق، فيما أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن بغداد ترغب في "فتح باب الحوار مع أنقرة بعيداً عن التصعيد".

وقال متحدث باسم الحزب (الاتحاد الوطني) لـ"الشرق" إن اللجنة تدرس أيضاً "مقترحات لإخراج القوات التركية الموجودة في الإقليم"، مشيراً إلى أن "استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب العراق عقد جلسة الثلاثاء المقبل، تعني اهتمام المجتمع الدولي بالعراق ووقوفه ضد تركيا إلى جانب العراق".

وعقد مجلس النواب العراقي برئاسة محمد الحلبوسي، جلسة استثنائية في وقت سابق السبت، للبحث في موضوع القصف الذي طاول منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك، شمال البلاد، وأودى بحياة 9 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسبب بإصابة 23 آخرين بجروح، واتهم العراق تركيا بالضلوع فيه، بينما نفت أنقرة مسؤوليتها عنه.

وشارك في الاجتماع وزيرا الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة سعدون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.

وقرر البرلمان تشكيل لجنة مؤلفة من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، لـ"الوقوف على الاعتداءات التركية، ومصادر إطلاق النار باتجاه الأراضي العراقية".

وقالت مصادر في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لـ"الشرق"، إن أعضاء مجلس النواب طالبوا خلال الجلسة بطرد السفير التركي، وإنهاء الوجود العسكري لتركيا شمال العراق، مشيرة إلى أن الجلسة جاءت "لمعرفة نتائج التحقيقات".

مذكرات احتجاج

وخلال جلسة البرلمان، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تقديم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية.

وقال حسين إن "رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة عسكرية وإدارية وسياسية للذهاب إلى منطقة القصف"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح حسين أن هناك "محضراً رسمياً موقعاً من قبل وزير الخارجية العراقي آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي (في عام 1984) ولمدة سنة واحدة فقط، ويخص بالسماح بدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات".

وأشار إلى "تسجيل أكثر من 22 ألفاً و700 انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق"، مبيناً أن وزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية، وتم إدراجها مؤخراً مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا".

وقال إن مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء "جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق، لا سيما وأن الحادث الأخير يعتبر خرقاً واضحاً للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية".

وأشار الى "أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية، خاصة وأن الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لفسح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية"، وذكّر حسين "بالحاجة الى موقف من مجلس النواب للتحرك ضد سياسة الوجود التركي في العراق".

وشدد على أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي لفتح باب المفاوضات بعيداً عن أسلوب التصعيد".

غياب السيطرة

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف "العزم" طلال الزوبعي، أن وزير الدفاع أبلغ النواب خلال جلسة السبت بـ"عدم سيطرة الجيش العراقي على أراض ينتشر فيها حزب العمال الكردستاني وقوات تركية".

وقال الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "أغلب النواب طالبوا بالجلوس مع الجانب التركي على طاولة واحدة ومناقشة الاعتداءات".

وأشار الى أن "وزير الدفاع أكد أن العراق لا يسيطر على تلك الأراضي بأي شكل من الأشكال، ولا وجود للوزارة في تلك المناطق التي يتواجد فيها حزب العمال والقوات التركية"، مؤكداً أن مجلس النواب "يدين الاعتداء التركي وتواجد حزب العمال في الأراضي العراقية". 

وشدد على ضرورة "طرد حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية، وطرد القوات التركية المتواجدة على الأراضي العراقية".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد تركيا، إثر الهجوم الذي لاقى تنديداً شعبياً وسياسياً واسع النطاق في العراق، والذي وصفه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"الانتهاك الصريح والسافر للسيادة العراقية"، كما أعلن الخميس الماضي يوم حداد وطني.

وصعّدت بغداد موقفها، الخميس، باستدعاء السفير التركيّ لديها علي رضا كوناي وتسلّيمه مُذكّرة احتجاجٍ شديدة اللهجة تضمّنت إدانة الحُكُومة لـ"هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات التركيَّة والتي مثلت قمة لاعتداءاتها المُستمرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه".

اقرأ أيضاً: