طهران-وكالات
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد، إن طهران ستقوم خلال شهرين بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 20 بالمئة، مؤكداً أن بلاده تمتلك الآن أربعة آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.
وأضاف في مقابلة مع قناة العالم الرسمية: "منعوا إيران من تخصيب اليورانيوم وعلى أميركا أن تعلم أن إيران ستحصل على ماتريد وفق الاتفاقية".
واعتبر ظريف أن إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا ينتهك الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "ليس لدى إيران ما تخفيه ولا تسعى لامتلاك أسلحة نووية"، وقال إنه "من الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي".
"مباحثات مثمرة"
وعقدت إيران "مباحثات مثمرة" مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الذي يزور طهران قبل يومين من بدء تنفيذ قرار برلماني لتقليص عمل المفتشين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية، وفق ما أفاد مسؤول إيراني.
ونشر سفير إيران لدى المنظمة الدولية كاظم غريب أبادي، صورتين من اجتماع عقده غروسي الأحد مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، مع تعليق "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل، وسيتم نشر نتيجتها هذا المساء".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن (الرئيس الأميركي جو) بايدن لم يغير سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها سلفه مع طهران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة "تدمن فرض العقوبات" وأن طهران "لن تخضع للضغوط".
واتهم ظريف أوروبا بالنفاق وقال إن "الجانب الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء برنامجنا النووي وهذا بحد ذاته نفاق". وأكد أن إيران "ليست بصدد صناعة الأسلحة النووية و"على دول اوروبا أن تتصرف بشكل صحيح في مجال العلاقات الاقتصادية"، لافتاً إلى أنه "لدينا فتوى بتحريم امتلاك وصناعة الأسلحة النووية".
بداية الأزمة
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أحادياً من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجاً عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
تصعيد إيراني
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير.
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه. وكان غروسي قال إن هدف زيارته التوصل إلى "حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران". وأضاف "أتطلع قدماً إلى (تحقيق) نجاح، يصب ذلك في مصلحة الجميع".
من جهته، أكد صالحي السبت أن الخطوة المقبلة ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. وقال إن "الطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز (اتفاق) الضمانات"، مضيفاً أنه سيبحث مع غروسي "مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات والتعاون الثنائي"، وفق التلفزيون الرسمي.
مباحثات مرتقبة
وأبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات وهدف بشكل أساسي إلى رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.
وأبدت إدارة بايدن الخميس استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.
على الجانب الآخر، قال النائب الأول لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء السبت، إن طهران تدرس الاقتراح.
وأضاف عراقجي: "نحن ندرس هذا الاقتراح ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل الصين وروسيا. لكن في الأساس، نعتقد أن عودة واشنطن إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) ورفع العقوبات واحترام التزاماتها، لا تحتاج الى مفاوضات". وأفاد: "سنقرر (بشأن الاجتماع) بعد المشاورات التي نجريها".
وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن الخطوة الجديدة "برأيي ستقلص قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التفتيش بنحو 20 الى 30 بالمئة"، مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك "لا يعني أننا ننسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة". وأضاف عراقجي "الخطوة.. قابلة للعودة عنها، كما كل التزاماتنا السابقة التي خفّضنا الالتزام بها".
تحذيرات دولية
وسبق للولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير إيران من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها الخميس، إيران الى تقييم "عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية".
وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيالها.
وقال بايدن إنّ "تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاوناً دقيقَين في ما بيننا". وأضاف: "لهذا السبب قُلنا إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي".
اقرأ أيضاً:
