قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، إن التفاصيل الخاصة بمنح السكان الأصليين في أستراليا صوتاً في البرلمان ستعلن بعد استفتاء وطني بشأن هذه المسألة، موضحاً أن توقيت التصويت "لم يحدد بعد".
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "إيه بي سي"، أن الاستفتاء "سيتبعه المزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد"، مضيفاً أن التشريع المتعلق بهيكل الصوت "لن يتم قبل الاستفتاء".
وتابع ألبانيز أن حكومته "لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء، الذي يريده في الدورة الحالية للبرلمان"، لكنه أكد مجدداً أن صوت السكان الأصليين "لن يكون بمنزلة غرفة ثالثة في البرلمان"، قائلاً: "هذا لا يغير بأي شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطياً".
وكشف رئيس الوزراء عن الخطة السبت، في خطاب ألقاه في مهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي، حيث اقترح مسودة سؤال في الاستفتاء جاء فيها: هل تؤيد تعديل الدستور الذي ينشئ صوتاً للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟
واقترح إضافة 3 جمل إلى الدستور إذا نجح الاستفتاء، ما يتيح تشكيل الصوت. ويتطلب تعديل الدستور دعم أغلبية الأصوات في أغلبية الولايات، الأمر الذي حدث 8 مرات في 44 محاولة.
ومن شأن إجراء استفتاء ناجح أن يجعل أستراليا متماشية مع كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة في الاعتراف رسمياً بالسكان الأصليين.
وتسعى حكومة حزب العمال المنتمية ليسار الوسط بزعامة ألبانيز إلى إجراء استفتاء، مطلوب لتعديل الدستور، بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التي تؤثر في حياتهم.
وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الـ 18 الميلادي، إذ لا يشير الدستور الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد.