ستيفاني ويليامز تنهي مهمتها بدعوة الليبيين لتقديم "تنازلات تاريخية"

رأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز، أنه "لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي.. إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي"، مطالبة القادة الليبيين بتقديم "تنازلات تاريخية" من أجل تحقيق "الإنجاز المنشود".

جاء ذلك، في بيان أصدرته ويليامز، الأحد، الذي يصادف آخر أيام عملها كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية.

وتوجهت ويليامز بالشكر إلى الشعب الليبي "ومئات الأشخاص الذين كان لي شرف الالتقاء بهم والعمل معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، داخل ليبيا وخارجها، وذلك على ثقتهم وتعاونهم مع جهودي الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين".

وذكرت المستشارة الأممية أنه عندما طلبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منها الاضطلاع بهذه المهمة في ديسمبر الماضي، "أكد بوضوح ضرورة أن أضع على رأس أولوياتي الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين تسجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية".  

"إطار دستوري"

وشددت على أن "وضع إطار دستوري توافقي، هو السبيل للتغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة"، بحيث "يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية". 

وأضافت: "تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود".

وقالت ويليامز إنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك "للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم بشأن مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011". 

كما استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى "محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدماً".

وأشارت إلى أنها أشرفت على قيادة المسارات الليبية-الليبية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والعسكرية)، التي حددها مؤتمر برلين ونصّت عليها لاحقاً قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

وأعربت عن تقديرها لـ"التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، والسير قدماً في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية".

كما أعربت عن تقديرها "لالتزامهم بمبدأ الإشراف المدني على الجيش، وهو مبدأ يجب التمسك به".  

وأشادت برفع الإغلاق النفطي، إلا أنها أكدت شعورها "بالقلق إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية". 

ودعت إلى "إدارة عائدات البلاد بشفافية"، وكذلك "تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف".

وتوجهت ويليامز بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة على تكليفه لها "بقيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة، وفريق الأمم المتحدة الرائع في ليبيا على دعمه الثابت طوال فترة ولايتي"، كما أعربت عن شكرها للمنظمات الإقليمية والعديد من الدول الأعضاء التي دعمت جهود الأمم المتحدة".

مشاركة المرأة

وحضت ويليامز قادة ليبيا ومؤسساتها على "الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة، إذ لا يمكن أن تكون هناك مشاركة هادفة في غياب الحماية"، مضيفة "يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة في ليبيا".

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، ستغادر منصبها في نهاية يوليو، وأنها "ستواصل البحث عمّن يخلفها ويبني على إنجازاتها" في ليبيا.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، الجمعة، رداً على أسئلة الصحافيين في نيويورك عمّن سيخلف ويليامز: "نحاول في أسرع وقت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني ويليامز، ولكن ليس لدينا أحد لتسميته الآن"، وفقاً لبيان نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأكد حق أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينجا، وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.

ومنذ تعيينها في ديسمبر 2021، أكدت الأمم المتحدة أن ويليامز ستضطلع بجهود المساعي الحميدة والوساطة وتنخرط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، مع دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وكانت ويليامز عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" في الفترة بين عامي 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة "أونسميل" في الفترة بين عامي 2018 و2020.

والخميس، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" لمدة 3 أشهر، أي حتى أكتوبر 2022.

ويدعو القرار بالأمين العام، أنطونيو جوتيريش إلى أنّ يُعيّن على وجه السرعة ممثلاً خاصاً له، كما يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوماً تقريراً عن تنفيذ القرار.