دبي- الشرق
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الثلاثاء، موافقة وزارة الخارجية على صفقات بيع محتملة لصواريخ دفاعية ومعدات مرتبطة، إلى كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار.
ولفتت "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية في بيان، إلى أن وزارة الخارجية أبدت موافقتها على صفقة بيع محتملة لصواريخ "باتريوت" ومعدات مرتبطة إلى السعودية بقيمة 3.05 مليار دولار.
وأشارت إلى أن السعودية طلبت شراء 300 من صواريخ الباتريوت، بالإضافة إلى معدات الدعم والتدريب وقطع غيار وإصلاح، ووسائل النقل، وخدمات الدعم الهندسي واللوجستي، وعناصر أخرى.
وذكر بيان الوكالة أن تلك الصفقة ستعمل على "تحسين قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تجديد مخزونها من صواريخ PATRIOT GEM-T".
وأوضح أن هذه الصواريخ تستخدم "للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية ضد الهجمات الحوثية المتواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، التي تستهدف مناطق مدنية، والبنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية".
وأضاف أن هذه الهجمات تهدد "رفاهية المواطنين السعوديين والدوليين والأميركيين المقيمين في المملكة. لن تجد المملكة العربية السعودية صعوبة في استيعاب هذه الصواريخ في قواتها المسلحة".
صفقة الإمارات
وفي السياق، أعلنت الوكالة موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع أنظمة دفاع "ثار" الصاروخي ومعدات ذات صلة إلى الإمارات، بتكلفة قدرها 2.245 مليار دولار. وأخطر البنتاجون الكونجرس بموافقته على الصفقتين.
وأوضحت وكالة التعاون الدفاعي أن حكومة الإمارات طلبت شراء 96 قذيفة صاروخية دفاعية عالية الارتفاع "ثاد"، ومحطتي تحكم في الإطلاق، ومحطتين للعمليات التكتيكية. كما تشمل الصفقة الإصلاح وقطع الغيار والدعم اللوجستي وأجهزة التشفير وغيرها.
وشددت الوكالة على أن "الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن شريك إقليمي مهم" للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الإمارات شريك أساسي للولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وبحسب بيان للوكالة، ستعمل الصفقة "على تحسين قدرة الإمارات على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية الحالية والمستقبلية في المنطقة، وتقليل الاعتماد على القوات الأميركية".
تصنيفات
