لمنافسة الصين.. بايدن يوقع قانوناً لدعم إنتاج الرقائق

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52.7 مليار دولار لقطاع إنتاج الرقائق وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وتعزيز الجهود من أجل جعل البلاد أكثر قدرة على منافسة الصين في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

وقال بايدن في كلمة له قبل التوقيع على القانون، إن "هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة، من شأنه أن يساعد على تعزيز موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين".

وأشار بايدن إلى أن بلاده "بحاجة إلى رقائق لأنظمة الأسلحة الرئيسية مثل صواريخ جافلين"، وأضاف أنه "لا عجب في أن الحزب الشيوعي الصيني ضغط بشكل فعال على رجال الأعمال الأميركيين للوقوف ضد مشروع القانون".

ووقع بايدن على قانون الرقائق بحضور رؤساء تنفيذيين لشركات بارزة، بما في ذلك "مايكرون" و"إنتل" و"لوكهيد مارتن" و"إتش بي"، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، وممثلين عن قطاع السيارات، وقادة نقابيين.

وحضر التوقيع أيضاً حاكما ولايتَي بنسلفانيا وإيلينوي، ورؤساء بلديات ديترويت وكليفلاند وسولت ليك سيتي، إضافة إلى مشرعين.

واعتبر البيت الأبيض أن تمرير مشروع القانون يحفّز استثمارات جديدة في الرقائق، مشيراً إلى أن شركة "كوالكوم" وافقت الاثنين، على شراء رقائق إضافية لأشباه الموصلات بقيمة 4.2 مليار دولار، من مصنع "GFS.O New York" التابع لشركة "GlobalFoundries"، ما يرفع إجمالي التزاماتها إلى مشتريات بقيمة 7.4 مليار دولار، حتى عام 2028.

وأضاف البيت الأبيض أن شركة "مايكرون" ستعلن عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في تصنيع شرائح الذاكرة، ما سيعزّز حصتها في السوق الأميركية من 2% إلى 10%.

وذكرت "مايكرون" أنها ستستخدم المنح والائتمانات الحكومية "المتوقعة"، لمساعدتها على استثمار 40 مليار دولار بحلول نهاية العقد، من أجل تأسيس قدرة لتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. ورجّحت الشركة أن تبدأ بإنتاج الرقائق بعد عام 2025، مشيرة إلى أنها ستوجِد 40 ألف وظيفة.

أهداف القانون

ويستهدف مشروع القانون التخفيف من نقص مستمر مسّ كل شيء، من السيارات والأسلحة إلى الغسالات وألعاب الفيديو. ولا تزال آلاف السيارات والشاحنات متوقفة في جنوب شرقي ميشيجان، في انتظار الرقائق.

ويتضمّن مشروع القانون أيضاً ائتماناً ضريبياً استثمارياً بنسبة 25% لمصانع الرقائق، تُقدّر قيمته بـ24 مليار دولار، وفق "رويترز".

ويخصص مشروع القانون 200 مليار دولار خلال 10 أعوام، لتعزيز البحث العلمي في الولايات المتحدة من أجل منافسة الصين بشكل أفضل. ولكن على الكونجرس تمرير مشروع قانون منفصل بشأن المخصّصات، لتمويل هذه الاستثمارات.

وأعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين "تعارض بشدة" مشروع القانون، معتبرة أنه يستحضر "عقلية الحرب الباردة".

وذكر مشرعون أميركيون كثيرون أنهم لن يدعموا عادةً تقديم إعانات ضخمة لشركات خاصة، واستدركوا أن الصين والاتحاد الأوروبي يمنحان حوافز بمليارات الدولارات لشركات الرقائق.

اقرأ أيضاً: