![رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال تدشين التوربين الثاني بسد النهضة- 11 أغسطس 2022 - @AbiyAhmedAli](https://assets-news.asharq.com/images/articles/416x312/4-3/9e4ecad1-7b91-4bc6-91b7-5e7a73226ed8.jpg)
قالت هيئة البث الإثيوبية، الخميس، إن التوربين الثاني في سد النهضة بدأ توليد الطاقة الكهربائية.
وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى حضروا حفل تدشين التوربين الثاني بالسد.
وأفادت بأن "الوحدة 9" (التوربين الأول) في سد النهضة التي تم تدشينها الخميس، ستبدأ بإنتاج الكهرباء بقدرة 270 ميجاوات، لافتة إلى أن "الوحدة 10" (التوربين الثاني) التي تم تدشينها في فبراير الماضي، تنتج الآن 270 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
وأوضحت هيئة البث الإثيوبية أن إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية من التوربينين سيلبغ 540 ميجاوات.
وبدأت إثيوبيا في فبراير الماضي، إنتاج الكهرباء من السد الذي كلف بناؤه مليارات الدولارات. ولاحقاً كشف مدير سد النهضة أن الطاقة التي تم توليدها دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا.
وأكد أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب، مشدداً على أن "السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح"، وتابع أن إثيوبيا تبادلت المعلومات بشأن السد مع مصر والسودان.
وقال وزير الري السوداني ضوء البيت عبد الرحمن لـ"الشرق"، إن الخرطوم تطالب أديس أبابا بوقف الإجراءات الأحادية والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة.
وأوضح عبد الرحمن أن السودان وضع كافة الاحتياطات لمواجهة كل السيناريوهات عقب إكمال إثيوبيا مرحلة الملء الثالث للسد.
وأضاف: "السودان يتوقع ارتفاعاً غير مسبوق في مياه النيل عقب فتح البوابات والممر الأوسط لسد النهضة".
وأشار الوزير السوداني إلى أن المفاوضات بين الخرطوم، والقاهرة وأديس أبابا بشأن التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة "مستمرة وضرورية".
وكانت مصر قد اعتبرت بدء توليد الكهرباء من السد في فبراير "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015".
وفي 29 يوليو الماضي، وجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، خطاباً لرئيس مجلس الأمن الدولي، وطالبه بـ"التدخل" بعد قرار إثيوبيا مواصلة ملء سد النهضة بشكل أحادي، مشدداً على أن القاهرة لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي.
وقال شكري إن الاستمرار في ملء السد من دون اتفاق "يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015"، و"انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب".
وأشار إلى أن مصر "سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدى السنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف بشأن سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت الجهود والمساعي كافة التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة".
اقرأ أيضاً: