دبي-الشرق
دافع وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الخميس، عن قرار تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مشدداً على أنهم يطبقون القانون "من دون محاباة".
وأعلن ترمب، الاثنين، أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" داهموا منزله بمنتجع "مارالاجو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، معتبراً أنها "أيام مظلمة لبلادنا"، وأنه عمل يحوّل الولايات المتحدة إلى دولة من "العالم الثالث".
وعلّق وزير العدل الأميركي لأول مرة عن الحادث في مؤتمر صحافي، الخميس، قائلاً إنه "صادق شخصياً" على مذكّرة تفتيش منزل ترمب. وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن الرئيس الأميركي جو بايدن عرف بشأن تفتيش منزل ترمب، من خلال وسائل الإعلام.
"تحقيق بشأن المصلحة العامة"
وقال جارلاند خلال المؤتمر الصحافي إن وزارته قدمت التماساً إلى محكمة اتحادية من أجل "الحصول على أمر التفتيش"، ضمن تحقيق يتعلق بـ"المصلحة العامة".
ولفت جارلاند إلى أن "نسخاً من مذكرة التفتيش تم تقديمها إلى محامي الرئيس السابق، الذي كان موجوداً أثناء العملية".
وأوضح وزير العدل الأميركي أن "عملية التفتيش تمت بالتنسيق مع مالك المبنى"، في إشارة إلى ترمب، مضيفاً أن "الالتزام بروح القانون هو الأساس الذي تقوم عليه وزارة العدل".
ودافع وزير العدل على قرار التفتيش، قائلاً إن "كل عملياتنا تتم في العلن"، وشدد على أن "الحفاظ على سيادة القانون يتطلب تطبيق القانون من دون خوف أو محاباة".
ورفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين، قائلاً إن "القانون الفدرالي، والتزامي الأخلاقي يمنعني من الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن عملية التفتيش". وأضاف: "سيتم توفير مزيد من المعلومات في الوقت المناسب".
واستنكر جارلاند الهجوم الذي وصفه بـ"الهجمات غير المبررة" ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، على خلفية مداهمة إقامة ترمب.
وكشف مدير "إف بي آي" كريستوفر راي عن تهديدات وجّهها مؤيّدون للرئيس السابق دونالد ترمب، بعد حملة دهم نفذها المكتب في منزل الأخير بولاية فلوريدا.
ووصف راي، الذي عيّنه ترمب مديراً للمكتب في عام 2017، التهديدات المتداولة عبر الإنترنت ضد عناصر "إف بي آي" ووزارة العدل، بأنها "مؤسفة وخطرة". وقال: "أنا قلق دوماً بشأن التهديدات. العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس حلاً، بصرف النظر عمّن يزعجك".
وتضمّنت ردود الفعل دعوات إلى قتل عناصر من "إف بي آي" وحتى وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وتُحقق وزارة العدل في سوء تعامل محتمل مع المعلومات السرية، منذ أعلنت "إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية" أنها تلقت من منزل ترمب 15 صندوقاً من سجلات البيت الأبيض، بما في ذلك مستندات تتضمّن معلومات سرية، في وقت سابق من هذا العام، بحسب "أسوشيتد برس".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
