دبي-الشرق
شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان له طابع سياسي، رافضاً أن "تنجر" تلك القوى إلى الصراعات السياسية.
وقال الكاظمي وهو القائد العام للقوات المسلحة، في بيان نقله المتحدث باسمه اللواء يحيى رسول، إن "القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن الكاظمي وجه بمعاقبة أي منتسب للقوى الأمنية والعسكرية يخالف تعليمات عدم الدخول في الصراعات السياسية.
كما أكد ضرورة "إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وأكد الكاظمي على منع إصدار المؤسسات العسكرية والأمنية أي بيان "يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به".
"تغيير شامل"
وفي سياق متصل، أكدت "قوى التغيير الديمقراطية"، وهي تجمع لأحزاب وقوى مدنية وناشئة، أنها ستعمل على مواصلة الضغط لتحقيق تغيير شامل "بمعايير ومطالب الجمهور التي عبرت عنها الاحتجاجات والاعتصامات منذ أكتوبر (2019) وحتى اليوم، الرافضة لمنظومة الفشل والفساد والداعمة لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة".
كما أكدت "قوى التغيير الديمقراطية" على ضمان استقلال القضاء، ولكنها حملت السلطة القضائية مسؤولية "تجاهل محاكم العراق لملفات الفساد والسلاح المنفلت، حيث أن مجلس القضاء الأعلى لم يحقق عدالة عقابية بحق القتلة والفاسدين"، وفق بيان لها الثلاثاء.
وأضاف البيان أن "الأحزاب المهيمنة سعت لتعطيل مؤسسات الدولة طوال عقدين، ورهن العراق للمكاسب الضيقة".
وحذرت من "تهديد السلم الأهلي"، بعد "انتقال الصراع إلى خارج مجلس النواب"، الذي قالت إنه "يكشف تعنت المواقف والاصرار على الفشل والفساد والخراب".
استئناف العمل
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المجلس الأعلى للقضاء العراقي، استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتباراً من صباح الأربعاء، وذلك بعد انسحاب متظاهرين، أغلبهم من التيار الصدري، من أمام مبنى المجلس، بعد دعوة "التيار" للانسحاب وإبقاء الخيم.
وصعّد متظاهرون عراقيون، وأغلبهم من التيار الصدري، اعتصامهم في المنطقة الخضراء، بعدما قرروا الاعتصام أمام مجلس القضاء، في خطوة تأتي وسط أزمة سياسية متواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.
كما طالب مدير مكتب مقتدى الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، باستقالة رئيس مجلس القضاء فائق زيدان.
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان زعيم التيار الصدري يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة "الإطار التنسيقي" على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.
وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل نواب من "الإطار التنسيقي" مكانهم، ليرفع الإطار بذلك عدد مقاعده في البرلمان.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، رداً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، في وقت دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم أغلبية القوى الشيعية، إلى تظاهرات مضادة.
ودعت القوى السياسية العراقية التي اجتمعت الأسبوع الماضي في القصر الحكومي ببغداد، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التيار الصدري الذي غاب عن الاجتماع، إلى "الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف أشكال التصعيد كافة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
