دبي -وكالات
اعتبر وزير المالية التركي نور الدين نباتي، الجمعة، التحذير الأميركي لبلاده من أن شركاتها تواجه احتمال فرض عقوبات عليها في حال تعاملت مع روس يخضعون لعقوبات "لا معنى له"، مطمئناً رجال الأعمال بأنه "لا داعي للقلق"، وذلك بعد أسابيع من اتفاق روسي تركي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى تحقيق توازن بين موسكو وكييف من خلال انتقاد الغزو الروسي وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، في الوقت الذي تعارض فيه العقوبات الغربية وتواصل التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.
وقامت بعض الشركات التركية بشراء أصول روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين يتخلون عنها، بينما يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في البلاد، فيما أكدت أنقرة أنها لن تلتف على العقوبات الغربية.
ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة رداً على غزو الكرملين لأوكرانيا قبل 6 أشهر.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية في رسالة لأكبر جمعية لرجال الأعمال بتركيا وكذلك وزارة المالية هذا الشهر من أن كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية، محذرةً من إمكانية أن تواجه الشركات والبنوك خطر التعرض لعقوبات.
ورداً على ذلك، قال وزير المالية التركي على تويتر، إن "الرسالة التي نُقلت إلى الجمعيات التجارية التركية وأثارت القلق في دوائر الأعمال لا معنى لها"، معرباً عن سعادته بأن "نرى الولايات المتحدة، حليفتنا وشريكتنا التجارية، تدعو شركاتها للاستثمار في اقتصادنا".
وأضاف: "بشكل منفصل، نحن عازمون على تحسين علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع جيراننا خاصة في مجالات السياحة والقطاعات المختلفة في إطار لا يخضع للعقوبات".
اتفاق روسي تركي
يأتي ذلك بعد أن اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر، رغم العقوبات الغربية بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.
ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها أردوغان وبوتين اتفاقاً على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير".
وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين مايو ويوليو الماضيين ارتفعت بنحو 50% عن أرقام العام الماضي.
كما ارتفعت واردات تركيا من الزيت الروسي عقب اتفاق بين الجانبين على الانتقال إلى الدفع بالروبل الروسي لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة "غازبروم" الروسية العملاقة.
وأظهرت بيانات "رفينيتيف إيكون" لتتبع السفن ومصادر، أن تركيا زادت وارداتها من النفط من روسيا، بما في ذلك خاما الأورال وسيبيريا الخفيف، بما يتجاوز 200 ألف برميل يومياً منذ بداية العام مقابل 98 ألف برميل فقط في الفترة نفسها من عام 2021.
وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" أنه من المتوقع أن تبلغ مشتريات مصفاة "ستار" التركية حوالي 90 ألف برميل يومياً من النفط الروسي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 مقابل 48 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان أردوغان أعلن في وقت سابق أن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية.
وقال مستشار أردوغان للسياسة الخارجية إبراهيم كالين في يونيو الماضي، إن "اقتصادنا قائم بشكل أن فرض عقوبات على روسيا سيضر أول ما يضر بتركيا". وتابع كالين: "أعلناً صراحة موقفنا للغرب، وهناك تفاهم بيننا".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
