دبي-الشرق
قال موقع "أكسيوس"، إن مركز أبحاث جديداً مؤيداً للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، يقود تحركاً لمجموعات يمينية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، ويحث القادة الجمهوريين على سن تشريعات للسيطرة على منصات التكنولوجيا الرئيسية؛ على خلفية مخاوف تتعلق بـ"حرية التعبير".
وأشار الموقع، إلى أن الجمهوريين عادة ما تنتابهم مخاوف حول إمكانية التدخل في الأسواق، لكن هذه المجموعات تضغط على زعيمي الأقلية الجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب ميتش ماكونيل، وكيفن مكارثي للتخلي عن هذا التردد، عندما يتعلق الأمر بشركات التكنولوجيا الكبرى.
وأضاف الموقع أن مركز أبحاث "ذا سنتر فور أميركان ريستوريشن"، وهو مؤسسة جديدة أسسها مدير مكتب الإدارة والميزانية السابق بوزارة الخزانة، روس فوت، يقود ائتلافاً يضم مجموعات تدعو إلى "زيادة النشاط التشريعي" لإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكتب المركز في خطاب الأربعاء إلى قادة الكونغرس: "لطالما كان المحافظون يخشون تدخل الحكومة في السوق الحرة، ومثل هذه الشكوك تظل حاسمة في المعارك القادمة لحركتنا".
وأضاف: "لكننا لا نستطيع التغاضي عن الحقائق البادية أمامنا: سلطة الشركات المكثفة من هذا النوع تشكل تهديداً لروح دستورنا، بقدر ما تشكل إساءة استخدام الحكومة لنصه وروحه".
"تشكل تهديداً"
ووفقاً للموقع، تقول هذه المجموعات، إن "سلطة الشركات التي استحوذت عليها شركات التكنولوجيا تشكل تهديداً أكبر لحرية التعبير، والمثل الديمقراطية من تجاوزات الحكومة".
وتشمل المجموعات المشاركة معهد "كونزيرفاتيف بارتنرشيب" الذي يملكه رجل الأعمال والسناتور الجمهوري السابق، جيمس وارين ديمينت، و"مايك ديفيس إنترنت أكونتابيليتي بروجيكت" للمساءلة عبر الإنترنت، ومركز "ل. برنت بوزيل الثالث" للأبحاث الإعلامية.
واعتبر الموقع أن المعركة بين الفصائل المؤيدة لترمب، والفصائل التقليدية المؤيدة لحرية الأسواق داخل الحزب الجمهوري بشأن النهج الصحيح لشركات التكنولوجيا الكبرى، تعد مثالاً آخر على تقسيم الأجندة السياسة الجمهورية.
"ملاحقة" أنصار ترمب
ولطالما اشتكى ترمب وأنصاره، بحسب الموقع، من أن منصات التكنولوجيا مثل "فيسبوك" و"تويتر"، تفرض "رقابة على المحافظين"، لكن غضبهم تفاقم بعد استبعاد ترمب من منصات التواصل الاجتماعي بعد أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير.
في المقابل، تقول الشركات، إنها تفرض قواعد لحماية المستخدمين من "خطاب الكراهية والمعلومات المضللة".
ولفت الموقع إلى أن بعض المسؤولين السابقين في وزارة العدل في عهد ترمب يساعدون أيضاً في نشر تلك الرسائل المناهضة لشركات التكنولوجيا الكبرى في إطار وظائفهم الجديدة.
وأطلق كل من أليكسي وولتورنيست، وجوناثان برونيتسكي، وهما مسؤولان كبيران سابقان، بوزارة العدل، شركة علاقات عامة واتصالات استراتيجية تسمى "آتوس" تركز جزئياً على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتضمن أحد المشاريع الحديثة لشركة "آتوس" نشر مقال رأي مناهض لشركات التكنولوجيا الكبرى في مجلة "نيوزويك" حول بناء شبكة "إنترنت ثانية".
حظر شامل لترمب
وفي يناير الماضي، حظر "تويتر" حساب ترمب، بعد أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، من قبل أنصار الرئيس السابق، بهدف عرقلة مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس بايدن، ما تسبب بوفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين، وهو ما واجه ترمب على إثره مساءلة بتهمة "التحريض على العصيان"، قبل تبرئته أمام مجلس الشيوخ.
وفي تبرير للحظر المفروض على منصة ترمب المفضلة، قال موقع التدوينات القصيرة، في تصريح سابق إن منشوراته (الرئيس السابق) "تمجد سياسة العنف".
وإلى جانب "تويتر"، حذفت حسابات ترمب وحملته الانتخابية على الإنترنت بواسطة "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"ريديت،" و"سنابشات، و"تويتش"، و"شوبيفاي"، و"سترايب"، و"يوتيوب"، الذي أعلن نهاية يناير الماضي، تمديد تعليق حساب ترمب "إلى أجلٍ غير مسمى".
