بروكسل -أ ف ب
دعت المفوضية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي، الأحد، إلى إقرار تعليق نحو 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي إلى المجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بـ"الفساد" تحتاج إلى إصلاحات.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية، يوهانس هان في مؤتمر صحافي، إن المجر "تعهّدت بإبلاغ المفوضية بتنفيذ إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر، سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك".
واعتبر البرلمان الأوروبي، الخميس، في تقرير صوّتت عليه أغلبية كبرى، أن المجر "لم تعد" ديمقراطية حقيقية، إنما دولة بنظام "استبدادي منتخب"، داعياً المفوضية إلى "الامتناع عن الموافقة على خطة المجر"، طالما لم تمتثل بشكل كامل لكافة توصيات بروكسل.
وفي أبريل الماضي، أطلقت بروكسل آلية لم تستخدم من قبل حيال المجر، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها مهدّداً بمشكلات تتعلق بـ "الفساد وغياب المراقبة القضائية في دولة ما".
"خطة الإنعاش"
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي، الهيئة الممثلة للدول الأعضاء، التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية، كما يمكن تمديد المهلة شهرين إضافيين، وحال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن "خطة الإنعاش" المجرية بحلول نهاية العام، ستفقد المجر 70% من المساعدات الأوروبية.
وسبق أن اقترح المفوّض هان في وثيقة داخلية في يوليو، لتجميد 70% من الأموال المنبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسة التضامن التي كان يُفترض أن تُمنح للمجر في الفترة بين 2021 و2027.
يأتي ذلك في وقت تشعر فيه بروكسل بـ"القلق" حيال استخدام رئيس الحكومة فيكتور أوربان التي تحكم منذ عام 2010، لميزانية الاتحاد الأوروبي.
وتشير المفوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات تمرير المناقصات العامة والنسبة العالية من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهات فساد.
"هيئة مستقلة"
من جانبها، تبذل بودابست قصارى جهدها، لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة الإنعاش لمرحلة ما بعد فيروس كورونا (5.8 مليار يورو من المساعدات)، إذ تعد المجر الدولة الوحيدة في الاتحاد التي لم تحصل خطّتها على موافقة المفوضية، للأسس ذاتها المرتبطة باحترام دولة القانون.
واستجابة لمخاوف بروكسل، أعلنت المجر مؤخراً سلسلة تدابير، بينها تأسيس "هيئة مستقلة" لمكافحة الفساد مهمتها مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتحسين الشفافية في المناقصات العامة.
ويُفترض أن تسمح هذه التدابير للمواطنين بتقديم شكاوى أمام المحاكم، حال اعتبار أن النيابة أنهت بشكل اعتباطي "تحقيقاً" بتهم تتعلق بالفساد، كما ينبغي تعزيز شفافية الآلية التشريعية.
والسبت، أعلن مدير مكتب رئيس الوزراء جيرجلي جولياش، أن القوانين المخصصة لتهدئة المخاوف الأوروبية ستطرح للتصويت في البرلمان المجري، الأسبوع المقبل، مؤكداً أنها "ستدخل حيّز التنفيذ في نوفمبر".
وتمّ تعديل نظام التصريح عن ثروات البرلمانيين المجريين في يوليو، ليصبح مطابقاً لقواعد البرلمان الأوروبي، كما أجرت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا، في الأيام الأخيرة، جولة شملت عواصم أوروبية عدة للدفاع عن بلادها، التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً على خلفية تضخم متسارع وانهيار قيمة العملة الوطنية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
