دعوى ضد ترمب وأبنائه في نيويورك بتهمة "الاحتيال"

رفعت المدعيّة العامة لولاية نيويورك الأميركية ليتيتيا جيمس، الأربعاء، دعوى مدنية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب وأبناءه بتهم "تضخيم تقييمات أصول، وخفض صافي ثروته بالمليارات للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية".

وتضمّنت الدعوى القضائية المؤلفة من أكثر من 200 صفحة اتهامات لمنظمة ترمب بالاحتيال بين عامي 2011 و2021، من خلال تضخيم صافي الثروة لها، لحض البنوك على إقراض المنظمة، وإقناع شركات التأمين بتوفير التغطية بأقساط أقل، والحصول على مزايا ضريبية أيضاً.

وأشارت الدعوى إلى أن "منظمة ترمب ضلّلت المقرضين وشركات التأمين وسلطات الضرائب من خلال تضخيم قيمة ممتلكاته باستخدام تقييمات مضللة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقالت جيمس للصحافيين إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى حظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي"، ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى عزم مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.

وتابعت: "لا يمكن التغاضي عن هذا التصرف ورفضه باعتباره خطأ حصل بحسن نية"، مؤكدةً أن مكتبها "رفض عروض التسوية التي قدمها المتهمون"، لكنها أضافت: "أبوابنا مفتوحة دائماً للمفاوضات مستقبلاً".

وأشارت إلى أن "بيانات الوضع المالي كانت مبالغ فيها ومضخمة بشكل كبير وكاذبة، وبالتالي فهي احتيالية وغير قانونية"، مضيفاً أن "نمط الاحتيال الذي استخدمه ترمب ومنظمته لمصلحتهما المالية أمر صاعق".

رد ترمب

رداً على ذلك، انتقد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب دعوى جيمس ووصفها بـ"العنصرية والمحتالة"، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى الدعوى التي تتهم منظمته بارتكاب مخالفات في البيانات المالية.

من جهتها، قالت محامية ترمب، ألينا هبا، في بيان أوردته "سي إن إن" إن الدعوى "لا تركز على الحقائق ولا على القانون، بل يركز فقط على دفع الأجندة السياسية للنائبة العامة".

وأضافت أنه من الواضح أن "مكتب المدعية العامة قد تجاوز سلطته القانونية بالتطفل على معاملات لم تقع فيها أي مخالفات على الإطلاق".

وتأتي هذه الدعوى في نيويورك، بالتزامن مع تحقق يقوم به المدعي العام في مانهاتن في ملف جنائي بشأن شبهات بتقييم احتيالي لأصول داخل مجموعة ترمب، للحصول على قروض تفضيلية من مصارف أو خفض في الضرائب. 

واتهمت المجموعة ومديرها المالي بالتهرب الضريبي، ومن المتوقع إجراء محاكمة في 2022. 

كما يواجه ترمب تحقيقات وملاحقات قانونية عدة مرتبطة بجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020، فضلاً عن اعتداء السادس من يناير 2021 الذي نفذه أنصاره على مبنى الكابيتول.

اقرأ أيضاً: