هل يؤثر "التلاعب" في تقسيم الدوائر على انتخابات الكونجرس؟

بعد التعداد السكاني الذي يجري كل 10 سنوات في الولايات المتحدة، تتولى المجالس التشريعية في غالبية الولايات الـ50 تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد من أجل تمثيل عادل في "الكونجرس" والذي يضم مجلسي"النواب" و"الشيوخ".

لكن ما يحدث أن إعادة رسم الدوائر تخضع لـ"تلاعب حزبي" عن طريق المجالس التشريعية سواء كان المسيطرون عليها "جمهوريون" أو "ديمقراطيون" بشكل يخدم فوز مرشحي الحزب الذي ينتمون إليه، بناءً على الولاءات المعروفة في المناطق الانتخابية.

وكثيراً ما شكا الديمقراطيون من أن الجمهوريين الذين يسيطرون على المجالس التشريعية في 32 ولاية يغيرون الدوائر لصالحهم بشكل كبير.

يرصد التقرير التالي أبرز الأمثلة على "التلاعب الحزبي"، كما يستعرض إمكانية تأثيرها على نتيجة انتخابات مجلس النواب المقررة نوفمبر المقبل.

جدل مستمر

إعادة تقسيم الدوائر، هي عملية تحديد النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية التي تختار ممثليها في مجلس النواب والمجلس التشريعي للولاية، بهدف ضمان احتساب أصوات جميع السكان بالتساوي في ضوء النظر إلى التحولات السكانية التي تطرأ على التعداد.

ويمكن أن تكون هذه العملية أداة قوية لدعم انتخابات نزيهة، أو يتم التلاعب بها لمنح حزب سياسي ما ميزة على حساب حزب آخر، وهذا هو السبب الذي يجعلها قضية مثيرة للجدل باستمرار.

ورغم أن هذه العملية قد تبدو بسيطة، إلّا أنها ليست كذلك، لأن المناطق التي تتضمنها دائرة انتخابية ما أو تستبعدها، يمكن أن تُحدد فرص الحزب في الفوز بمقاعد الدائرة.

من يرسم الدوائر؟ 

تمنح معظم الولايات مجالسها التشريعية سلطة رسم حدود الدوائر، وفي بعض الأحيان تخضع لحق النقض من حاكم الولاية، بينما تُشكّل ولايات أخرى لجان مستقلة أو من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) للقيام بهذه المهمة.

يعني هذا من الناحية العملية، أن السياسيين يلعبون في معظم الولايات دوراً مباشراً في تحديد شكل الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تساعد أو تضر بفرص حزبهم في الانتخابات المستقبلية.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن هناك 37 ولاية يكون للمسؤولين المنتخبين فيها الكلمة الأخيرة في رسم حدود الدوائر، منها 20 ولاية تحت سيطرة الجمهوريين، و8 ولايات تحت سيطرة الديمقراطيين، و9 ولايات منقسمة، بينما لا تغيّر 7 ولايات من حدود دوائرها لأن لديها ممثل واحد فقط في مجلس النواب بالنظر لعدد سكانها الضئيل وهي ولايات ألاسكا، ووايومنج، ومونتانا، ونورث داكوتا، وساوث داكوتا، وفيرمونت، وديلاوير، أما الولايات الست المتبقية فترسم حدودها لجان مستقلة.

من يستفيد هذه المرّة؟

تقول أستاذ الشؤون العامة في جامعة كولومبيا الأميركية، البروفيسور إيستر فوشز، لـ"الشرق" إن "إعادة تقسيم الدوائر ستفيد المرشحين الجمهوريين في المقام الأول، لأن القواعد في معظم الولايات الأميركية، تقضي أن تتحكم المجالس التشريعية للولاية في رسم الدوائر".

وأضافت فوشز أن غالبية الهيئات التشريعية في الفترة الحالية "جمهورية"، مشيرة إلى أن "هناك تاريخ يقوم فيه الحزب الموجود في السلطة (المجالس التشريعية للولايات) بإعادة تقسيم الدوائر لصالحه".

وأوضحت أن هذه العملية يطلق عليها "التلاعب الحزبي"، مؤكدة أن "الجمهوريين الحاليين في السلطة مارسوا ذلك إلى أقصى الحدود، وفعلوا ذلك على مدار العشرين عاماً الماضية".

ولفتت فوشز المتخصصة في التصويت الانتخابي، إلى أن أكبر عملية إعادة تقسيم للدوائر استفاد منها الجمهوريون كانت في عام 2010، مرجحة استفادة الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين نتيجة إعادة تقسيم الدوائر.

وتابعت: "لكن مع ذلك، لن يكون الأمر درامياً كما كان في عام 2010، لأن ما فعلوه حينها استخدم بالفعل حدود قدرتهم القصوى على إعادة تقسيم الدوائر لصالح الحزب الجمهوري".

ورأت أنه "سيكون هناك العديد من المقاعد التي سيستفيد منها الجمهوريون، لكن ليس بالقدر الذي يفكر فيه الناس، لأنهم أعادوا بالفعل تقسيم غالبية الدوائر لصالحهم في 2010".

كيف يحدث التلاعب الحزبي؟

تشرح فوشز التي تشغل أيضاً منصب مديرة مبادرة الصندوق الانتخابي، كيفية حدوث "التلاعب الحزبي" بشكل ينتج عنه "دوائر انتخابية مضحكة الشكل، طويلة ونحيلة"، بحسب وصفها.

وقالت إن ذلك يحدث عن طريق أمرين يطلق عليهما "التعبئة" و"الاستقطاع"، موضحة أن "تعبئة الدائرة تتم بزيادة عدد ناخبيها من حزب واحد بطريقة تخالف التعديل المعتاد إذا كان الترسيم يتم بشكل عادل".

وتابعت: "أما استقطاع جزء من دائرة انتخابية يتم بنقل مجموعة ناخبين من حزب معين في هذه الدائرة ووضعهم ضمن دائرة انتخابية أخرى".

وضربت فوشز مثالاً على كيفية تأثير "التعبئة والاستقطاع": "نفترض أن لديك دائرة انتخابية بها 90% جمهوريين، وكانت الدائرة المجاورة لها تنافسية بمعنى أنها شبه منقسمة بين الديمقراطيين والجمهوريين، فإن استقطاع جزء من الدائرة التي يقطنها 90% من الجمهوريين، لايزال يعني إمكانية حسمها لصالح الجمهوريين بنسبة 65%".

لكن في نفس الوقت، والحديث لفوشز، فإن نقل هذا الجزء المستقطع من الجمهوريين إلى الدائرة التنافسية يجعلها تحصد أغلبية جمهورية بدلاً من ديمقراطية"، موضحة أنه "بهذه الطريقة تنشئ دائرتين انتخابيتين جمهوريتين، بدلاً من دائرة واحدة".

"طريقة دقيقة"

أستاذ الشؤون العامة في جامعة كولومبيا الأميركية تقول إن "الديمقراطيين فعلوا نفس الشيء أيضاً، لكن ليس بالحد الأقصى الذي فعله الجمهوريون، خاصة في السنوات الأخيرة".

وأضافت أن "القيام بذلك يتم بمساعدة برامج كمبيوتر تمكنهم من إعادة رسم الدوائر بطريقة دقيقة، حيث يمكن التعرف على المجموعات الانتخابية في كل منطقة سكنية، وتحديد عدد الجمهوريين والديمقراطيين المسجلين، عبر المعلومات العامة المتوفرة في سجلات الناخبين".

هل يمكن التصدي لذلك؟

أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميتشجان، البروفيسور إيدي جولدنبيرج، دافعت في حديثها لـ"الشرق" عن أهمية إعادة رسم الدوائر من أجل تمثيل السكان.

وأوضحت: "إذا لم يحدث ذلك، فإن بعض الولايات لن تحصل على ممثلين في مجلس النواب بشكل عادل رغم زيادة عدد سكانها، كما أن الولايات التي تفقد سكاناً سيكون لديها عدد ممثلين أكبر لا يتناسب مع تراجع عدد قاطنيها".

وتابعت جولدنبيرج: "مع ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها تمثيل السكان، يمكن أن تتغير إذا طلب المواطنون ذلك، أو إذا أعلنت المحاكم أن التلاعب الحزبي في رسم الدوائر الانتخابية غير قانوني، لكن ليس من السهل تحقيق أي من الخيارين، بالرغم من حدوثه أحياناً".

مسارات المستقبل

لكن إذا كانت انتخابات نوفمبر المقبل، ستشهد استفادة الجمهوريين من إعادة رسم الدوائر الانتخابية فيها، فهل يعني ذلك أنهم سيفوزون دائماً بمجلس النواب أم أن رسم الدوائر الانتخابية يمكن أن يساعد الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء؟ 

وفقاً لتحليل نشره مركز "برينان" للعدالة في واشنطن، فإنه بموجب إعادة رسم الدوائر الجديدة في مجلس النواب، يتمتع كلٍ من الديمقراطيين والجمهوريين بمسارات قابلة للتطبيق للحصول على أغلبية في مجلس النواب في السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من أن هذا يعود إلى تحديد دوائر أكثر عدلاً بواسطة اللجان المستقلة أو المحاكم، بدلاً من تولي السياسيين ذلك في الولايات التي يسيطرون فيها وحدهم على اتخاذ القرار.

ورأى التحليل أنه "لا يزال من المرجح أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب، نوفمبر المقبل، نظراً لديناميات الانتخابات النصفية، ولكن إذا حدث ذلك، فإن إعادة رسم الدوائر الجديدة التي أقرت خلال الشهور الماضية، تمنحهم على الأقل بعض المسارات المعقولة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب مرة أخرى في الدورات المستقبلية".

وبالمثل إذا استعاد الجمهوريون مجلس النواب في عام 2022، فقد يجدون أغلبيتهم الجديدة ضعيفة بشكل غير مريح.

الجنوب بوابة الجمهوريين

وعلى صعيد الطريق إلى الأغلبية في مجلس النواب، فإن الأمر بالنسبة للجمهوريين يبدأ من استمرار هيمنتهم في الجنوب الذي يتمتعون فيه بالسيطرة على الكثير من المقاعد، حيث أنها المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأسرع نمواً في البلاد.

ومنذ إعادة رسم الدوائر في الجنوب خلال تسعينيات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح مرساة مهمة لتحقيق طموحات الحزب الجمهوري في الفوز بأغلبية مجلس النواب.

والدليل على ذلك أنه بمقارنة الوضع الحالي بما قبل إعادة رسم الدوائر في الجنوب، كان الجمهوريون يشغلون أقل من 200 مقعد في كل انتخابات من مجمل مقاعد مجلس النواب في الفترة من عام 1959 حتى 1995.

وفي بداية هذه الدورة، كان للجمهوريين سيطرة صارمة على إعادة تقسيم الدوائر في كل ولايات الجنوب باستثناء ولاية فرجينيا التي جري فيها استخدام آلية جديدة تعتمد على التوافق بين الحزبين، وولاية لويزيانا التي خشى الجمهوريون فيها استخدام فيتو من الأغلبية التشريعية.

وكما جرى في الدورات السابقة، استخدم الجمهوريون إعادة رسم الدوائر لتعزيز مزاياهم في المنطقة، وبخاصة في الولايات الكبيرة مثل تكساس وجورجيا وفلوريدا، حيث تمكن الجمهوريون من إنشاء 7 مقاطعات إضافية ذات ميول موالية للجمهوريين، ومن المرجح الآن فوز المرشحين على مقاعدها بنسبة هائلة تبلغ 70% من مقاعد المنطقة البالغ عددها 155 مقعداً.

وكان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بالنسبة للديمقراطيين، إذا لم تأمر محاكم الولاية في نورث كارولينا بإعادة رسم خريطة للكونجرس تم التلاعب بها بشكل كبير، ولكانت الهيمنة الجمهورية على المنطقة أكثر اكتمالاً.

ومع الأخذ في الاعتبار الولايات المتأرجحة الـ6 ذات الميول الديمقراطية، فإن إعادة رسم الدوائر الجديدة في الجنوب، تمنح الجمهوريين إمكانية الفوز بما يصل إلى 114 مقعداً، أي ما يزيد قليلاً عن نصف عدد المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب وهو 218.

علاوة على ذلك، فإن معظم هذه المقاطعات ليست فقط جمهورية، ولكنها مضمونة أيضاً بسبب استراتيجية الجمهوريين المنسقة للقضاء على المناطق التنافسية، إذ أدّى إعادة تقسيم الدوائر إلى وجود دائرة انتخابية تنافسية واحدة فقط من بين كل 10 مقاطعات في الجنوب مضمونة للجمهوريين، وهي نسبة أقل بكثير من معظم المناطق في الولايات المتحدة.

معركة الغرب الأوسط

المنطقة التالية من حيث الأهمية بالنسبة للجمهوريين هي منطقة الغرب الأوسط والسهول الكبرى، حيث سيطر الجمهوريون على إعادة رسم الدوائر في 6 من بين 12 ولاية في المنطقة.

واستفاد الجمهوريون أيضاً في ولاية سابعة هي ويسكنسن، عندما قامت المحكمة العليا للولاية برسم الخرائط بعد مأزق تشريعي، لكنها تركتها إلى حد كبير في مكانها الذي كانت عليه في العقد الماضي المؤيد للجمهوريين، معتبرة أن أي خريطة ترسمها المحكمة يجب أن تحد من التغييرات.

وهناك ولايتان أخريان هما "نورث داكوتا" و"ساوث داكوتا"، لديهما دائرة واحدة لمجلس النواب ولم تقم بإعادة تقسيم الدوائر لأنها حدود الولاية ذاتها.

وبشكل إجمالي، أدّى إعادة تقسيم الدوائر في الغرب الأوسط والسهول الكبرى إلى وجود 62 دائرة كان للجمهوريين فرصة كبيرة للفوز بها، منها 43 دائرة مضمونة.

ومع ذلك فإن إعادة رسم الدوائر الجديدة في الغرب الأوسط والسهول الكبرى "ليست مواتية" للجمهوريين مثلما كانت في الدوائر القديمة، بسبب إعادة التقسيم بشكل أكثر عدلاً في ولاية ميشيجان في ظل وجود لجنة مستقلة في الولاية، إضافة إلى التلاعب الحزبي الديمقراطي الشديد في ولاية إلينوي والذي أدّى إلى اقتطاع 6 من الدوائر الموالية للجمهوريين في الولاية، ما عوض إلى حد كبير مكاسب الحزب الجمهوري في جنوب الولاية.

وبذلك يمنح إعادة التقسيم في الولايات الجبلية الجمهوريين فرصة للفوز بما يتراوح بين 17 و22 مقعداً، اعتماداً على المتغيرات الخاصة بالانتخابات، لكن في النهاية، لم يتمكن الجمهوريون من أي زيادة صافية في مقاعد هذه المنطقة الجغرافية.

وبالمثل، في منطقة شمال شرق الولايات المتحدة، ومنطقة غرب المحيط الهادئ ذات الكثافة السكانية العالية والتي يسيطر عليها الديمقراطيون بكثافة، لم يتحكم الجمهوريون في إعادة رسم دوائر أي ولاية، ومع ذلك تمنح الخرائط الجديدة في المنطقتين، الجمهوريين القدرة على الفوز بعدد مقاعد يتراوح بين 20 و40 مقعداً في المجموع.

الأغلبية الجمهورية

في النهاية، وفر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مساراً معقولاً، ولكن معقداً من أجل حصد أعضاء الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس النواب، إذ أن حدوث ذلك يتطلب الاحتفاظ بجميع الدوائر البالغ عددها 208 التي فاز بها دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالإضافة إلى بعض الدوائر الثلاثين التي حسمها جو بايدن بفارق ضئيل.

ومن المحتمل ألّا يكون ذلك صعباً في انتخابات هذا العام نظراً للعوامل المتغيرة التي تؤثر في انتخابات التجديد النصفي وتميل للحزب الجمهوري، ولكن قد يكون الأمر أكثر صعوبة في الدورات الانتخابية المستقبلية إذا كان التأرجح المتوقع نحو الجمهوريين في عام 2022 في الدوائر التي فاز بها بايدن عام 2020 مجرد أمر دوري لن يستمر على المدى الطويل.

مسار فوز الديمقراطيين

الديمقراطيون لديهم طريق مختلف تماماً لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب، منها طريق أسهل في بعض النواحي لكنه أصعب في جوانب أخرى مقارنة بمسار الجمهوريين.

في الجانب الإيجابي من وجهة نظر الديمقراطيين، تحتوي الدوائر الانتخابية الجديدة على 178 دائرة فاز بها ترمب عام 2020 بثماني نقاط أو أكثر وهي دوائر يصعب المراهنة عليها، إلّا أن هناك أيضاً 197 دائرة آمنة حسمها بايدن بهذا الهامش، ليتبقى بذلك 21 مقعداً يحتاجها الديمقراطيون للفوز بالأغلبية في مجلس النواب (لتحقيق الأغلبية في النواب يلزم الحصول على 218 مقعداً).

وتتركز هذه المناطق الآمنة في ولايات شمال شرق الولايات المتحدة (نيو إنجلند)، وفي ولايات الغرب القريبة من المحيط الهادئ، وهما منطقتان ديمقراطيتان بشكل كبير حيث يوجد الآن 116 من بين 127 دائرة ذات ميول ديمقراطية فاز بها بايدن بقوة.

كما أن الديمقراطيين خرجوا أيضاً من عملية إعادة تقسيم الدوائر بنحو 41 مقعداً آمناً فاز بها بايدن في الجنوب إضافة إلى 40 مقعداً في أماكن أخرى من البلاد، وتمنح هذه الكتلة الكبيرة من المقاعد الصلبة، دعامة مهمة للديمقراطيين للفوز بمجلس النواب، ما لم يحدث نوع من الانهيار الانتخابي أو إعادة اصطفاف كبيرة وغير متوقعة للناخبين.

فرص ديمقراطية ضائعة

ويرى الديمقراطيون أن الجهود المبذولة لبناء مسار آمن للوصول إلى الأغلبية، تعثّرت عندما منعت محاكم ولايتي نيويورك وميريلاند، قيام الديمقراطيين بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى إيقاف المحاكم الفيدرالية مؤقتاً دعاوى تتعلق بقانون حقوق التصويت في ألاباما ولويزيانا وجورجيا كادت تؤدي إلى 3 فرص إضافية للأميركيين من أصل إفريقي كان محتملاً مساهمتهم في انتخاب الديمقراطيين.

ومع ذلك، فإن إعادة رسم الدوائر يمنح الديمقراطيين طرقاً متعددة للسيطرة على مجلس النواب خلال العقد الجاري، حيث تكمن الطريقة الأكثر وضوحاً في 30 دائرة بالخرائط الجديدة فاز بها بايدن بأقل من ثماني نقاط مئوية عام 2020.

اقرأ أيضاً: