تراجع أعدد الصينيين يخيم على ولاية شي جين بينج الثالثة

يستعد الرئيس الصيني شي جين بينج، لتأمين فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة كرئيس للبلاد، في مؤتمر الحزب الشيوعي هذا الشهر، ولكن ثمة تحول واسع النطاق يحدث خلف المسرح السياسي، وسط تحذيرات من تراجع عدد السكان في البلاد وزيادة عدد المسنين.

ويتوقع علماء الديموغرافيا أن يبدأ عدد سكان الصين في التراجع في عام 2022، ما يمثل نقطة تحول تحمل تداعيات عميقة على مستقبل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن وانج فينج، الخبير في التغير الديموغرافي في الصين في "جامعة كاليفورنيا" الأميركية، قوله إن تزامن انخفاض عدد سكان الصين مع بداية الولاية الثالثة لشي يشكل "أهمية رمزية وعملية".

وعلى الرغم من وضوح الهيمنة السياسية للرئيس الصيني، تتزايد القيود على الأدوات الاقتصادية المتاحة لديه بسبب انهيار قطاع العقارات، والضرر الذي لحق بثقة المستهلك بسبب عمليات الإغلاق المتتالية، والعجز المالي الذي تعاني منه الحكومات المحلية.

وستتسبب الزيادة المتسارعة في الشيخوخة بين سكان الصين، والتي ستتسارع وتيرتها خلال الولاية الثالثة للرئيس الصيني، في تقليص قدرات بكين على تحفيز النمو وإدارة الأزمات الاقتصادية، بحسب الصحيفة.

وستنطلق أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الذي يعقد كل 5 سنوات، في 16 أكتوبر المقبل، ويتوقع بأن يضمن الرئيس شي جين بينج خلاله ولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع المغلق تعديلات في كوادر المكتب السياسي للحزب المسؤول عن صنع القرارات.

وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن الحزب سيعيد تعيين شي زعيماً له ورئيساً للجنة العسكرية المركزية، لافتة إلى أن الرئيس الذي قاد الصين منذ عام 2012 يعد على نطاق واسع "أقوى حاكم" في البلاد منذ عهد الزعيم الثوري الراحل ماو تسي تونغ.

كبار السن

وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستتزايد أعمار المجموعة الأولى من الأشخاص الذين أصبحوا آباء خلال فترة "سياسة الطفل الواحد"، التي بدأت في عام 1980، من سن الستينات والسبعينات إلى الثمانينات.

وقال وانج إن هؤلاء الأشخاص سيحتاجون إلى رعاية أكبر من أبنائهم والدولة، مع زيادة احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة المكلفة.

وتعاني الحكومة المحلية بالفعل في تلبية التكلفة المتزايدة للرعاية الصحية والاجتماعية، مع تضخم إنفاقها على البنية التحتية المترامية الأطراف، فضلاً عن انتهاجها سياسة "صفر كوفيد" وعمليات الإغلاق، وتراجع عائدات الضرائب من قطاع العقارات.

وأضاف وانج: "إذا استمر ذلك، فكيف يمكن أن تحافظ الصين على مدفوعات المعاشات لهذا العدد المتزايد من المسنين".

"نتيجة طبيعية"

ومع ذلك، لا يشعر جميع الخبراء بالتشاؤم بشأن التأثير الاقتصادي لشيخوخة السكان.

الخبيرة الاقتصادية الصينية في "جامعة أستراليا الوطنية" جين جولي، قالت إن تراجع عدد الأشخاص في سن العمل يمثل "نتيجة طبيعية للتنمية الاقتصادية في البلاد".

وأضافت جولي أن "تقلص حجم قوة العمل يعني تراجع المعروض من العمالة، ما يعني أن العمال بإمكانهم طلب أجور أعلى"، مُشيرة إلى أن نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي سيفوق توسع الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص عدد سكان الصين.

وعلى جانب آخر، حذر خبراء من أن الصين قد تفقد ميزة "التكلفة في التصنيع" من دون التحول إلى نموذج الاقتصادات المتقدمة القائم على الاستهلاك، وفقاً لـ"فاينانشيال تايمز".

تحفيز الإنجاب 

ويتراجع معدل المواليد في الصين منذ سنوات طويلة، إذ انخفض عدد الأطفال المولودين سنوياً بأكثر من 45% إلى 10.6 مليون طفل في الفترة من 2012 إلى 2021.

وفي عام 2016، خففت الصين تدابير تحديد النسل، والتي كانت تعرف على نطاق واسع باسم "سياسة الطفل الواحد"، من خلال تمديد إجازة الأمومة وتقديم مساعدات للآباء الجدد.

كما تحركت الصين، التي تملك أعلى معدلات إجهاض بين الاقتصادات الكبرى، العام الماضي لتشديد الرقابة على عمليات الإجهاض لأسباب غير طبية.

وحذر خبراء من أن المسؤولين قد يتخذون إجراءات أكثر صرامة للحد من إتاحة الإجهاض للنساء.

تأثير "صفر كوفيد"

ومع ذلك، كان تأثير التدابير التي اتخذتها بكين لتحفيز الانجاب ضئيلاً، وخاصة بعد جائحة فيروس كورونا وسياسة "صفر كوفيد" التي أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج وإنجاب الأطفال.

وقال يي فوكسيان، الخبير في طب التوليد في "جامعة ويسكونسن ماديسون"، للصحيفة إن ارتفاع معدلات البطالة والخوف من الإغلاق المستمر دفع الشباب إلى تأخير الزواج والإنجاب، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد المواليد في الصين بمقدار مليون طفل في عامي 2021 و2022.

وأضاف يي: "سياسة صفر كوفيد قللت إلى حد كبير رغبة الناس في إنجاب الأطفال".

شاهد أيضاً: