ماكرون: الاتفاق الإسرائيلي-اللبناني خطوة "نحو السلام"

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، باتفاق تسوية النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، والذي يتيح استغلال المحروقات قبالة سواحل البلدين، معتبراً أنه "تاريخي"، و"خطوة مهمة نحو مزيد من السلام" في المنطقة.

وهنأ ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، ورئيسي الجمهورية والوزراء في لبنان ميشال عون ونجيب ميقاتي بـ"جهودهم وتصميمهم" على إنجاز الاتفاق، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية.

واعتبر قصر "الإليزيه" في بيان، أن هذا الاتفاق "خطوة مهمة نحو مزيد من السلام لإسرائيل ولبنان، وجميع دول وشعوب المنطقة"، مشدداً على أن الاتفاق "سيُسهم في استقرار الشرق الأوسط وأمن تل أبيب وبيروت، ويساهم أيضاً في ازدهار البلدين"، وذلك في ظل أزمة اقتصادية خطيرة يشهدها لبنان.

"مثال إيجابي للمنطقة"

كما أشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن الاتفاق "يُقدم مثالاً إيجابياً للمنطقة على صعيد ما يمكن أن يتحقق، عبر الرغبة المشتركة في التوصل إلى نتيجة في إطار مفاوضات متطلبة تتم في إطار الاحترام".

وقالت إن المسؤولين الثلاثة "شكروا ماكرون على إسهامه هو وفرنسا في إبرام هذا الاتفاق".

وبعد مفاوضات مكثفة برعاية الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان وإزالة العوائق أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، علماً أن البلدين رسمياً في حالة حرب.

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"تقدم تاريخي"، داعياً جميع الأطراف إلى "العمل على تنفيذ الاتفاق"، وشاكراً لماكرون "دعمه للمفاوضات".

بدوره، أشاد الرئيس الفرنسي، السبت، بوساطة الولايات المتحدة، وأكد الإليزيه أن فرنسا "ستؤدي دورها الكامل" في تنفيذ الاتفاق.

عون: الاتفاق لا يشمل التطبيع

والخميس، أعلن عون، موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، واصفاً إياه بـ"الإنجاز التاريخي"، ولكنه أكد أنه لم يتضمن أي إشارة إلى "التطبيع".

وقال عون إن الاتفاق "تجاوب مع المطالب اللبنانية ويحفظ حقوقنا كاملة"، موضحاً أن لبنان "استعاد من خلاله 860 كيلومتراً مربعاً من المنطقة المتنازع عليها".

وأضاف: "في هذا الاتفاق، لم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل في عام 2000، ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل، ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها"، مشيراً إلى أن الاتفاق "سيضفي الاستقرار على طرفي الحدود".

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ ثلاث سنوات، والذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. وهو ما جعل أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

اقرأ أيضاً: