الدنمارك.. الانتخابات بلا أغلبية واضحة والوسط صاحب كلمة الفصل

تصدّرت الكتلة اليسارية في الدنمارك بزعامة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية، لكنها لم تتمكن من حصد الأغلبية في مواجهة كتلة تضم اليمين وتيار أقصى اليمين.

ويبدو أن الوسط المتوقع حصوله على 16 إلى 17 مقعداً من أصل 179 في البرلمان الدنماركي، سيكون القوة التي ستُرجّح كفّة الميزان بين اليسار الذي ينتظر حصده (85 أو 86 مقعداً) واليمين واليمين المتطرف (73 أو 74 مقعداً)، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي نشرتها لدى إغلاق مراكز الاقتراع محطتا DR و TV2.

ويفتح هذا السيناريو المجال أمام فرضيات عدة بما في ذلك عودة فريدريكسن إلى رئاسة الوزراء، أو وصول رئيس وزراء جديد وسطي أو حتى يميني.

لكن يبدو أن الكفة المرجحة ستكون لدى حزب "المعتدلين"، الذي أسسه هذا العام رئيس الوزراء الليبرالي السابق لارس لوكه راسموسن.

وبعدما حصل على 2% من نوايا التصويت خلال الشهرين الأخيرين، يتوقّع أن يتخطى في نهاية المطاف 9% من الأصوات.

وقال لوكه راسموسن بعد الإدلاء بصوته "سنبذل قصارى جهدنا لنكون حلقة وصل". وأضاف ضاحكاً "من الأفضل أن تشكل ورقة رابحة من أن تكون نكتة"، داحضاً التعليقات التي تتحدث عن سعيه لولاية ثالثة كرئيس للوزراء.

ودعا زميله في الحزب ياكوب إنجل-شميت إلى تشكيل حكومة من اليسار واليمين تتخطى الاصطفافات التقليدية في السياسة الدنماركية.

وقال "نأمل تشكيل حكومة مع الليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين والمعتدلين".

وقد تكون المقاعد الأربعة المخصصة لجرينلاند وجزر فارو التي يتوقّع أن يذهب ثلاثة منها لليسار والرابع لليمين، حاسمة.

مناخ وتضخم وطاقة

وتجري الانتخابات المبكرة على خلفية "أزمة (حيوانات) المنك"، إذ هدد أحد أحزاب الأقلية الداعمة للحكومة بإسقاطها ما لم تتم الدعوة الى انتخابات تتيح إعادة كسب ثقة الناخبين، بعد الأمر بالقضاء بشكل عاجل على حيوانات المنك المنتشرة في البلاد على خلفية مخاوف حيال متحوّرة لفيروس كورونا، في خطوة ثبت لاحقاً أنها مخالفة للقانون.

ولم يتم التشديد خلال الحملة الانتخابية على إدارة أزمة الوباء، وقضايا الهجرة.

وشكّلت الدنمارك التي تتباهى بنموّها وتماسك مجتمعها، مثالاً على المعايير الصارمة للهجرة منذ أكثر من 20 عاماً، بصرف النظر عن التكتل السياسي الممسك بالسلطة.

وانطلاقا من سياسة "صفر لاجئين" التي تنادي بها، تعمل الحكومة الاشتراكية الديمقراطية الحالية على اتباع النموذج البريطاني، واعتماد مركز لإدارة طلبات اللجوء في رواندا.

ومنذ أواخر تسعينات القرن الماضي، يتمتع "اليمين المتطرف" بتأثير كبير في السياسة الدنماركية. وتتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة أحزاب شعبوية حصدت نحو 15% من نوايا التصويت.

ويسجل حزب الشعب الدنماركي الأقوى بينهم تراجعاً مقارنة بالحزبين الآخرين، ويتوقع أن يحصد أسوأ نتائجه.

وقدّم ما لا يقل عن 14 حزباً لوائح للتنافس على مقاعد مجلس النواب البالغة 179، بينها أربعة مخصصة للأراضي الدنماركية ما وراء البحار، أي جرينلاند وجزر فارو، والتي أجرت انتخاباتها، الاثنين، وسترسل إلى كوبنهاجن نائباً لكل كتلة.

وعادة ما تسجّل الانتخابات في الدنمارك نسبة مشاركة مرتفعة. وفي عام 2019، أدلى 84.6% من الناخبين البالغ عددهم 4.2 ملايين بصوتهم.

اقرأ أيضاً: