واشنطن ترحب بوقف النار بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيجراي

time reading iconدقائق القراءة - 6
ممثل الحكومة الإثيوبية رضوان راميتو وإلى جانبه ممثل جبهة تحرير شعب تيجراي جيتاتشو رضا يتبادلان الملفات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في جنوب إفريقيا. 2 نوفمبر 2022. - AFP
ممثل الحكومة الإثيوبية رضوان راميتو وإلى جانبه ممثل جبهة تحرير شعب تيجراي جيتاتشو رضا يتبادلان الملفات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في جنوب إفريقيا. 2 نوفمبر 2022. - AFP
بريتوريا-أ ف ب

رحبت الولايات المتحدة الأربعاء، باتفاق الهدنة بين الحكومة الإثيوبية و"جبهة تحرير شعب تيجراي"، حيث أملت بوضع حد للنزاع بينهما، وأعربت عن انفتاحها على تحسين العلاقات مع أديس أبابا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن بلاده ترحب "بالخطوة الهامة التي اتخذت في بريتوريا (جنوب إفريقيا) للدفع قدماً بمبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات المدافع". 

وأضاف: "نرحب بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق وحماية المدنيين، وهما أمران يجب أن ينجما عن تنفيذ هذا الاتفاق". 

وأثنى بلينكن على "الجهود غير العادية" لوسطاء الاتحاد الإفريقي بما في ذلك الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، وجنوب إفريقيا التي تستضيف المحادثات التي شارك فيها المبعوث الأميركي مايك هامر.

وبينما لم يأت على ذكر عودة إثيوبيا الى قانون النمو والفرص الإفريقية، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الاتفاق "يمثل فرصة - فرصة ثنائية - للولايات المتحدة وإثيوبيا".

ورحب بلينكن ببيان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي تعهد تنفيذ الاتفاق.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تشاركه "رغبته في شراكة معززة لدعم إعادة الإعمار والتنمية لجميع المجتمعات في شمال إثيوبيا المتضررة من هذا النزاع".

وقف إطلاق النار

واتفقت الأطراف المتحاربة في النزاع المدمر في منطقة تيجراي الإثيوبية على هدنة، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي الأربعاء، في أعقاب محادثات ماراثونية في جنوب أفريقيا.

ويأتي الكشف عن الاتفاقية المفاجئة بعد عامين تقريباً على تفجر النزاع الذي أودى بآلاف الأرواح، وتسبب في أزمة إنسانية خانقة في تيجراي.

وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي الخاص، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو أن "اليوم بدءت حقبة جديدة لإثيوبيا، لمنطقة القرن الإفريقي، وبالحقيقة لإفريقيا كلها".

وقال إن "طرفي النزاع الإثيوبي اتفقا رسمياً على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق".

كما اتفقا على "إرساء القانون والنظام، وإعادة الخدمات، والوصول من دون عوائق إلى المواد الإنسانية، وحماية المدنيين.. من بين مجالات أخرى في الاتفاقية".

لكنه حذر من أن "هذه اللحظة ليست نهاية عملية السلام إنما بدايتها. تطبيق اتفاقيات السلام الموقعة اليوم مسألة بالغة الأهمية".

"تنازلات"

وجاء في بيان مشترك بين الطرفين أن أديس أبابا والمتمردين، وافقوا على "تعزيز" التعاون مع وكالات الإغاثة الانسانية.

ورحب متمردو تيجراي بالتوصل لاتفاق، وقالوا إنهم قدموا "تنازلات". وقال رئيس وفدهم جيتاتشو رضا: "نحن على استعداد لتطبيق هذه الاتفاقية وتسريعها". وأضاف: "من أجل معالجة مصاعب شعبنا، قدمنا تنازلات لأننا نريد بناء الثقة".

من جهته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ"خطوة أولى موضع ترحيب"، كما قال الناطق باسمه.

وتسارعت الجهود الدبلوماسية لإحضار حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والمتمردين إلى طاولة المفاوضات، بعد تجدد المعارك في أواخر أغسطس، ونسف هدنة استمرت خمسة أشهر، أتاحت دخول كميات محدودة من المساعدات إلى تيجراي.

وبدأت المحادثات في بريتوريا في 25 أكتوبر، وكان من المقرر أن تستمر حتى الأحد، لكن تم تمديدها. وهي أول حوار رسمي بين الحكومة الإثيوبية و"جبهة تحرير شعب تيجراي" منذ تفجر النزاع.

وعقدت اتصالات سرية في فترة سابقة في سيشيل وجيبوتي، بحسب مسؤول غربي.

تواصل المعارك

ورغم محادثات السلام، تواصلت المعارك العنيفة في تيجراي، حيث نفذت القوات الحكومية المدعومة من الجيش الإريتري وقوات إقليمية، قصفاً مدفعياً وضربات جوية واستولت على عدد من البلدات والمدن من المتمردين، ومن بينها مدينة شير الاستراتيجية ومدينتا أكسوم وأدوا.

وعبر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ إزاء المعارك وعدد الضحايا المدنيين.

وإضافة إلى المطالبة بوقف لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراي، طالبت حكومات غربية أيضاً بانسحاب القوات الإريترية التي أثارت عودتها إلى ساحة المعركة، مخاوف من تجدد الفظائع بحق المدنيين.

وتفجر النزاع في الرابع من نوفمبر 2020 عندما أرسلت أديس أبابا قواتها إلى تيجراي بعد أن اتهمت "جبهة تحرير شعب تيجراي"، الحزب الحاكم في الإقليم، بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.

وجاء الاقتتال عقب أشهر من التوتر بين آبي أحمد والمتمردين الذين هيمنوا على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لثلاثة عقود تقريباً، قبل توليه السلطة في 2018.

أرغمت الحرب أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودت وفق أرقام أميركية، بأرواح ما يصل إلى نصف مليون شخص.

وقالت "منظمة العفو الدولية" في بيان الأربعاء، عشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع النزاع، إن "جميع الأطراف مسؤولة عن انتهاكات جسيمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل بإجراءات موجزة لمئات الأشخاص والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات