دبي -الشرق
قالت مجلة "بوليتيكو" إن المفوضية الأوروبية تدرس الخيارات القانونية لمصادرة أصول روسيا، كوسيلة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، مشيرة إلى أن المسار القانوني لهذه الخطوة "وعر، طويل ولم يختبر من قبل".
وبحسب وثيقة اطلعت عليها المجلة، فإن الهدف سيكون "تحديد سبل تعزيز تعقب الأصول وتحديدها وتجميدها وإدارتها، كخطوات أولية للمصادرة المحتملة".
وقدرت "بوليتيكو" العوائد المحتملة من تجميد أصول البنك المركزي الروسي بنحو 300 مليار دولار، بالإضافة إلى "أصول وإيرادات أفراد وكيانات مدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
وأشارت إلى أنه "تم طرح الفكرة بالفعل في مايو"، والتي حظيت بدعم كييف، بإلإضافة إلى بولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا.
وفي أكتوبر، كلَّف قادة الاتحاد الأوروبي، المفوضية ببحث الخيارات القانونية الخاصة بمصادرة الأصول الروسية المجمدة حالياً بموجب العقوبات.
لكن المعضلة تكمن في "عدم وجود آلية قانونية في الوقت الحالي لمصادرة الأصول الروسية"، وفقاً لما أشارت إليه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، مايو الماضي، ومن ثم فإنه "يتعين إنشاؤها".
وقال المحامي في شركة "هيوز هوبارد آند ريتش" للأعمال القانونية، جان دونين واسوفيتش، لـ"بوليتيكو" إنه "قد يكون هناك طريق يمكن للاتحاد الأوروبي خوضه لمصادرة الأصول المجمدة بموجب القانون الدولي"، إلا أنه رجح أن يكون هذا الطريق "وعراً، وطويلاً، ولم يُختبر من قبل".
مسار العقوبات
ومع ذلك، ترى "بوليتيكو" أن هذا "لا يمنع اللجنة من نظر الأمر"، مضيفة أنه "فيما يتعلق بأصول تنتمي إلى أشخاص أو كيانات خاضعين للعقوبات، فإن بروكسل تعد حالياً مقترحات لتجريم التهرب من العقوبات في قوانين الاتحاد الأوروبي، كخطوة من شأنها تسهيل مصادرة هذه الأصول، ولكن فقط في حالة الإدانة الجنائية".
وأضافت المجلة أنه "حتى في هذه الحالة، سيتعين على الاتحاد الأوروبي مناقشة جميع القضايا في المحكمة، ما سيجعله على الأرجح مضطراً إلى التقاضي لسنوات".
وأرجعت "بوليتيكو" السبب في ذلك إلى أن الكثير من هذه الأصول ستعتبر استثمارات أجنبية تتمتع بالحماية من المصادرة دون تقديم تعويض، والحق في المعاملة العادلة والمنصفة" بموجب المعاهدات الدولية التي أبرمتها روسيا مع الكثير من دول الاتحاد الأوروبي.
وستحتاج سلطة المصادرة أيضاً إلى تقديم ربط واضح بين مالك الثروة والصراع في أوكرانيا.
وقال أستاذ القانون الدولي والاقتصادي والحوكمة في جامعة أمستردام، ستيفان شيل، لـ"بوليتيكو" إنه "لضمان التناسب، ستحتاج إلى النظر في من هم المالكين، وماذا فعلوا، وما إلى ذلك".
احتياطيات البنك المركزي
وفيما يتعلق بالاحتياطيات الأجنبية المجمدة للبنك المركزي، وهي أكبر وعاء نقدي، كتب المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي في الوثيقة أن "هذه الاحتياطيات تعد مشمولة بالحصانة"، وأضاف هامشاً يشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحصانات القضائية للدول الأجنبية وممتلكاتها، والتي لم يتم تفعيلها بعد.
واعتبر شيل أنه "من منظور القانون الدولي، من الواضح تماماً أنه بدون موافقة روسيا، لا يمكنك استخدام أصول البنك المركزي الروسي".
وبشأن أصول الشركات المملوكة للدولة الروسية، أشارت الوثيقة إلى أن هذه الأصول لن تكون "من حيث المبدأ" مشمولة بهذه الاتفاقية، لكن الاستيلاء عليها قد يثير مشاكل مرتبطة بمصادرة الأصول الخاصة، "بجانب الحاجة إلى إظهار اتصال كاف بالدولة الروسية".
ويبحث الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض "ضريبة خروج" على الأصول أو عائدات أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات الذين يرغبون في نقل ممتلكاتهم خارج الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الإجراء قد يواجه مشاكل قانونية لأنه يستهدف مجموعة محددة من الأفراد، ما يتعارض مع أحكام عدم التمييز في القانون الدولي. كما يمكن لهؤلاء الأفراد بدورهم التذرع بحق الإنسان في الملكية كدفاع قانوني.
وعلى حد قول شيل فإنه "لا توجد سابقة حديثة يمكن القياس عليها لأي من هذه الخيارات"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحاولون إدخال قانون جنائي جديد".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
