الاتحاد الأوروبي يُكمل خطوات إقرار سقف سعر النفط الروسي.. والكرملين يجدد رفضه

أعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أكملت، السبت، الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً يبلغ 60 دولاراً للبرميل، ما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل، ودخوله حيز التنفيذ الاثنين. فيما أعلنت روسيا أنها "لن تقبل هذا السقف".

ويأتي الإجراء، وهو فكرة لمجموعة الدول السبع، إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقول بحراً والذي يدخل أيضاً حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر، ويهدف إلى السماح بتقديم الخدمات المتعلقة بالنفط لدول ثالثة فقط للشحنات التي لا تتجاوز الحد الأقصى للأسعار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "اتخذت مجموعة السبع وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قراراً سيضر بعائدات روسيا بشكل أكبر، ويقلل من قدرتها على الحرب في أوكرانيا".

وأضافت: "سيساعدنا ذلك أيضاً على استقرار أسعار الطاقة العالمية، ما يعود بالفائدة على دول العالم التي تعاني حالياً من ارتفاع أسعار النفط".

وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع التعامل مع التأمين، أو إعادة التأمين، أو تمويل تجارة النفط، أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل.

وسجل خام الأورال الروسي 67.44 دولار في ختام تعاملات الجمعة.

رفض روسي

وفي وقت سابق السبت، أعلنت روسيا، أنها "لن تقبل" تحديد سقف لسعر نفطها، غداة اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على آلية قد تحدّ من صادرات موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله للصحافيين: "لن نقبل هذا السقف".

وأضاف أن موسكو "كانت قد استعدّت" لفرض الحد الأقصى للسعر، وكانت تعمل على تحليل الأمر، دون أن يضيف أي تفاصيل. وأشار بيسكوف إلى  أن التحليل سيجري بسرعة، وستعلن روسيا بعده كيف سترد.

زيلينسكي: "ليس قراراً جدياً"

من جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي بـ60 دولاراً بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، معتبراً أنه ليس "قراراً جدياً" بعدما اقترحت كييف سعراً أدنى بمرتين.

وقال زيلينسكي بحسب مكتب الرئاسة: "أن يتم تحديد هذا السقف للأسعار الروسية ليس قراراً جدياً، فهذا الأمر مريح تماماً لموازنة الدولة الإرهابية"، حسب تعبيره.

وأضاف زيلينسكي في كلمته الليلية أن "روسيا بتعمّدها زعزعة استقرار سوق الطاقة تسبّبت بالفعل بخسائر كبرى لحقت بكل بلدان العالم"، واعتبر أن القرار الصادر بتحديد سقف لسعر النفط الروسي ينم عن "موقف ضعيف".

ويناهز سعر برميل الخام الروسي راهناً 65 دولاراً، أي ما يفوق السقف الأوروبي بقليل، الأمر الذي يعني تأثيراً محدوداً على المدى القصير.

وكانت كييف رحبت صباحاً بهذا القرار، وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تليجرام إنه مع هذا القرار "ما زلنا نحقق هدفنا، وسيدمَّر اقتصاد روسيا، وستدفع الثمن، وستتحمل مسؤولية كل جرائمها".

الالتزام بالقرار

وقال الاتحاد الأوروبي إن بعض الدول داخل مجموعة العشرين ستلتزم بسقف أسعار النفط الروسي، مؤكداً أن الكتلة الأوروبية ستتأكد دائماً من أن سقف النفط الروسي أقل من سعره في السوق العالمية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "لدينا تأكيدات بأن عدداً من الاقتصادات الناشئة لديها نية للالتزام بسقف سعر النفط الروسي".

واعتباراً من الاثنين، لن يشتري الاتحاد الأوروبي نفسه أي خام روسي محمول بحراً، والذي كان يشكل 94% من جميع واردات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من الخام الروسي.

وتابعت المفوضية أن التكتل سيتوقف أيضاً عن استيراد أي منتجات نفطية من روسيا اعتباراً من الخامس من فبراير 2023. وستحدد مجموعة السبع حداً أقصى لسعر المنتجات النفطية في وقت لاحق، باستخدام نفس الآلية المطبقة على النفط الخام بالضبط.

واعتباراً من الاثنين، لن يُسمح لشركات الشحن في الاتحاد الأوروبي بنقل الخام الروسي إلّا إذا كان مباعاً بالسعر الأقصى الذي حددته مجموعة السبع أو أقل. وستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءاً من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة 5% على الأقل.

ونظراً لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم موجودة في دول مجموعة السبع، سيكون من الصعب جداً على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى من الحد الأقصى.

ولأن الاتفاق على التفاصيل النهائية لفرض حد أقصى للسعر قريب جداً من موعد التنفيذ، لن تطبق القيود على شحنات الخام الروسي المحملة على ناقلات قبل الخامس من ديسمبر لمدة 45 يوماً، أو حتى 19 يناير.

وإذا تم تغيير الحد الأقصى للسعر بعد آلية المراجعة الدورية، فستكون هناك فترة سماح مدتها 90 يوماً لضمان عدم احتجاز أي سفينة في البحر تحمل نفطاً تم شراؤه بسعر غير مقبول.

وتعد مراجعة الحد الأقصى للسعر آلية خاصة بالاتحاد الأوروبي. ويتطلب أي تغيير لمستوى الأسعار موافقة دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، بالإجماع. وبمجرد أن يتفق الاتحاد الأوروبي على إجراء تغيير، ستتم مناقشته على مستوى مجموعة السبع التي تضم أيضاً الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان.

اقرأ أيضاً: