
أحال المجلس الرئاسي في ليبيا شكوى مقدمة من عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي، الذي يحاكم حالياً في الولايات المتحدة بتهمة التورط في قضية لوكربي، إلى النائب العام الليبي وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأفاد تلفزيون "ليبيا الأحرار"، الأربعاءـ بأنَّ المجلس الرئاسي طالب وزارة العدل، في حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من قبل البرلمان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعيين هيئة دفاع عن المريمي، ومتابعة الأمر مع السلطات الأميركية.
كما طالب المجلس من الدبيبة بتوضيحٍ لما ورد من الجانب الأميركي بشأن التنسيق المسبق لتسليم المريمي، ضابط المخابرات السابق، المشتبه بتورطه في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا عام 1988، أودى بحياة 270 شخصاً.
وكان المجلس الأعلى للدولة حمل حكومة الدبيبة، الثلاثاء، المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم المريمي إلى واشنطن.
كما طالب البرلمان في وقت سابق هذا الأسبوع في خطاب وجهه للنائب العام، بتحريك دعوى جنائية ضد كل الضالعين في "خطف" المريمي.
بدء المحاكمة
والاثنين، مثل المريمي أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن. وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون للمحكمة: "عدد لا يحصى من العائلات لم يتعاف تماماً من أفعاله". وأوضح أن الحكومة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة.
وقال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة، إن مسلحين جاؤوا إلى منزل عائلته في طرابلس في منتصف نوفمبر، وألقوا القبض عليه.
وكان أبو عجيلة يقيم في طرابلس منذ إطلاق سراحه العام الماضي، بعد سجنه في عام 2011، عقب الإطاحة بنظام الزعيم الليبي السابق معمر القدافي.
وقال المريمي إن عائلة مسعود علمت فقط بنقله إلى الولايات المتحدة، عندما شاهدت الأنباء على التلفزيون.
ولم تعلق حكومة الدبيبة على نقل مسعود إلى الولايات المتحدة، لكن الخصوم السياسيين اتهموها بتسليم مسعود بصورة غير قانونية إلى واشنطن.




