
قال مسؤولون أميركيون، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على فلاديمير بوتانين، أحد أغنى رجال روسيا، وبعض شركاته المالية، فضلاً عن أعضاء في الحكومة الروسية، في مسعى لممارسة المزيد من الضغوط على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
المسؤولون أشاروا إلى أن الإجراء، الذي قد يعلن عنه في وقت مبكر الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، من المتوقع أن يشمل فرض عقوبات ضد بوتانين، وزوجته إيكاترينا بوتانينا، واليخت الذي يملكه، فضلاً عن مجموعة شركات تابعة له، بينها "Interros" الاستثمارية القابضة، و"روس بانك Rosbank".
وبوتانين، أحد المساهمين الرئيسيين في شركة "MMC Norilsk Nickel PJSC"، والتي يُطلق عليها اسم "نورنيكل" Nornickel، وهي أحد أكبر منتجي البلاديوم والنيكل المكرر في العالم، ومصدر لجزء كبير من ثروته الشخصية، لكن الشركة "لن تدخل في نطاق العقوبات".
تأثير عكسي للعقوبات
الحكومات الغربية كافحت بدورها، لمعرفة ما إذا كانت العقوبات التي تنوي فرضها على رجال الأعمال الروس وأصولهم، ستسبب عواقب اقتصادية غير مقصودة، كإفساد أسواق السلع أو تعطيل سلاسل التوريد للشركات الغربية.
وفي هذا الصدد، قال أحد المسؤولين للصحيفة، إن "التخفيف من أي تأثير اقتصادي عالمي محتمل للعقوبات على شركة نورنيكل سيكون أمراً صعباً، ولهذا تقرر إبقاءها خارج قائمة العقوبات".
وكانت شركة التعدين مسؤولة عن حوالي 5% من الإنتاج العالمي السنوي للنيكل في بداية العام الحالي، ويعتبر النيكل مكوناً رئيسياً لبطاريات السيارات الكهربائية.
كما تنتج "نورنيكل" حوالي 40% من البلاديوم في العالم، والذي يستخدم في أشباه الموصلات، كما توفر الشركة ما يسمى بمعادن انتقال الطاقة مثل الكوبالت والنحاس.
وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير الماضي، قفز سعر النيكل بنسبة 40% تقريباً في بورصة لندن للمعادن.
من هو بوتانين؟
الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على فلاديمير بوتانين في يونيو الماضي، بسبب سيطرته على بنك الإقراض الروسي "روس بنك"، لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة امتنعا عن ذلك.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان وقتذاك: "كان (بوتانين) يحصل على فوائد من الحكومة الروسية أو يدعمها من خلال امتلاك Rosbank (روس بانك) أو السيطرة عليه".
وجمع بوتانين ثروته في عمليات الخصخصة المثيرة للجدل في التسعينيات في عهد الرئيس السابق بوريس يلتسين، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء آنذاك.
ومع خلفية في الأعمال والتجارة الخارجية، لم يكن بوتانين أبداً جزءاً من زمرة الخدمات الأمنية المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع ذلك، فقد تمت الإشارة إليه من قبل المسؤولين الغربيين على أنه "مستفيد من استبداد بوتين، وتساهم ممتلكاته في البنوك في دعم جهود بوتين الحربية في أوكرانيا".
وظل بوتانين، مخلصاً لبوتين، رغم التعليقات العامة التي أدلى بها في وقت سابق من هذا العام، والتي حذر فيها من أن روسيا تخاطر بالعودة إلى الأيام المضطربة لثورة 1917، إذا أغلقت الباب في وجه الشركات والمستثمرين الغربيين.
وكغيره من النخب الروسية، سعى بوتانين إلى بناء جسور مع الغرب من خلال التبرعات والعمل مع مجموعات غير ربحية خارج روسيا، لكن تغيرت علاقته مع البعض منذ الغزو.