دبي-الشرق
أقر الرئيس السوادني المعزول عمر البشير، بمسؤوليته الكاملة عن الانقلاب على الحكومة المنتخبة التي كانت بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي، في يونيو 1989.
وقال البشير لقاضي محاكمة المتهمين بتنفيذ الانقلاب المنعقدة بالخرطوم في جلسة الاستماع التي بثها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء: "أتحمل كامل المسؤولية عما جرى في 30 يونيو 1989، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وكنت أتابع محاولات هيئة الاتهام لإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع وأستمتع".
وأضاف: "إنني كضابط في القوات المسلحة السودانية قمت بأداء واجبي على أكمل وجه".
وتابع البشير: "بكل فخر وإعزاز أعترف بأنني قائد ومفجر ثورة الإنقاذ الوطني"، مشيراً إلى أن "جميع أعضاء مجلس الثورة" الموجودين ضمن المتهمين داخل القاعة ليست لهم علاقة لا بالتخطيط أو تنفيذ الانقلاب.
وأوضح أنه لم يكن بين من خططوا للانقلاب ونفذوه أي من المدنيين، وأنه كان حراكاً عسكرياً خالصاً، موضحاً أن "الحراك للقيام بالانقلاب تم بناءً على المادة 15 من قانون القوات المسلحة لعام 1965 المعدل".
وأشار إلى أن تدخل القوات المسلحة في السياسة تم نتيجة عجز الإدارة السياسية عن تسيير الشأن العام، وتابع: "الفشل لازم الأحزاب السياسية منذ الاستقلال".
وأبلغ البشير المحكمة بأنه رفض الإدلاء بأقواله أمام لجنة التحري الخاصة بالتحقيق في الانقلاب لأنها "لجنة سياسية شكلها النائب العام السابق".
وتابع: "تمت شيطنتنا للرأي العام ولم تتح لنا فرصة للدفاع عن أنفسنا".
28 متهماً
بدأت جلسات محاكمة البشير في 21 يوليو 2020، ضمن 28 متهماً بينهم عسكريون ومدنيون ممن تقلدوا مواقع مختلفة في أعقاب الانقلاب العسكري.
وفي 12 يناير 2021، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بشطب طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، بإسقاط الدعوي الجنائية بالتقادم.
وكانت المحكمة الخاصة بمحاكمة البشير وقادة نظامه في القضية، رفضت في ديسمبر 2020 الطلبات المقدمة من هيئات الدفاع عن المتهمين، بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم بحق المتهمين.
وحصل البشير في انقلابه العسكري على دعم "الجبهة الإسلامية القومية"، بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.
والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقيّ، أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، الذي استمر بين 1995 و2004، وأسفر عن 300 ألف ضحية وملايين النازحين.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
